قطر تحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم الصومال في مجال حقوق الإنسان

دعت دولة قطر، الخميس، إلى استمرار تقديم المساعدات الفنية للصومال من أجل تعزيز قدراته في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية. وأكدت الدوحة دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة البلاد.

بيان قطري في جنيف

جاء ذلك في بيان ألقاه عبد الرحمن بن محمد فخرو، القائم بالأعمال بالإنابة لدى الوفد الدائم لقطر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وذلك خلال مشاركته في الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بتقديم المساعدة إلى الصومال في مجال حقوق الإنسان.

ويُعقد الحوار التفاعلي ضمن أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، التي تُقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في الفترة ما بين 7 سبتمبر/أيلول الماضي و7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تحديات صومالية وأزمات إنسانية

وقال فخرو، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، إن “الصومال يواجه تحديات متعددة تؤثر على استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، وهو ما يستدعي تضامن المجتمع الدولي والاضطلاع بمسؤولياته في دعم المسارات الوطنية الصومالية”.

وشدد المسؤول القطري على أن “الصومال ما يزال يواجه أزمات إنسانية كبيرة تستدعي استجابة دولية منسقة تربط الدعم العاجل باستراتيجيات تنموية تعزز قدرة المجتمعات على الصمود”.

ترحيب باتفاق إنشاء مكتب حقوق الإنسان

ورحب فخرو، في هذا السياق، بتوقيع حكومة الصومال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان “اتفاق البلد المضيف من أجل إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في البلاد، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبما يتماشى مع أولويات واحتياجات ورغبات الحكومة الصومالية”.

وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصومالية “لتنفيذ خطة حقوق الإنسان للمرحلة الانتقالية (2025-2026)، وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان”.

وأكد أهمية “مواصلة تقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان، وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية”.

خطوات مؤسسية في الصومال

وشهد ملف حقوق الإنسان في الصومال خلال الفترة الأخيرة خطوات مؤسسية، من بينها إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان عام 2025، واعتماد الحكومة سياسة لحماية المدنيين في أبريل/نيسان 2026.

ومن بين تلك الخطوات أيضاً مواصلة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوصول إلى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية، ولا سيما للمجتمعات المتضررة من النزاعات والنزوح والصدمات المناخية، وفق ما عرضته الحكومة الصومالية أمام مجلس حقوق الإنسان.