وزارة البيئة تُعلن ضوابط تنظيمية جديدة لتجارة الإبل في المملكة
أهداف الضوابط التنظيمية
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل بغية تنظيم عمليات البيع والشراء والتأجير والمقايضة، وتطوير ممارسات القطاع، وحماية حقوق الملاك والمتعاملين، وتعزيز الرفق بالإبل ودعم الثروة الحيوانية.
نطاق التطبيق والجهات المشمولة
تستند هذه الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم الصادرة عن الوزارة الخاصة بتسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية. وتطبق على الأفراد والكيانات المرتبطة ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة.
متطلبات التعامل والرفق بالإبل
تنظم الضوابط عمليات بيع الإبل من خلال تحديد متطلبات صحة العقد وبيانات الإبل والثمن، وتلزم البائع بنقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها والإفصاح عن حالتها الصحية والحقوق المرتبطة بها. وتحدد التزامات المشتري المتعلقة بالسداد والتسلم والرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل. كما تنظم إقامة مزادات الإبل المؤقتة، وتلزم بنقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، وتمنع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية أو غير المستوفية لبرامج التحصينات المعتمدة، مع توثيق بيانات الإبل والبائعين والمشترين والأسعار ووسائل الدفع والالتزام بضوابط نقل الثروة الحيوانية والاشتراطات الرقابية المعتمدة.
أحكام التأجير والمقايضة والرقابة
بالنسبة لتأجير الإبل، اشترطت الضوابط تسجيل المالك لدى الوزارة ووجود سجل إبل أساسي فعال، وتوثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، وتحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير بياناتها أو موقعها، وتحديد مدة الانتفاع وقيمة الإيجار، والالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي والتحصينات، وإعادة الإبل إلى سجل مالكها الأساسي عند انتهاء العقد. وفيما يتعلق بالمقايضة، اشترطت توثيق العقود إلكترونيًا، وتحديد الإبل محل المقايضة والمقابل المتفق عليه، والتحقق من الملكية والترقيم والبيانات، وتحديث السجلات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي والإفصاح عن الحقوق السابقة المرتبطة بالإبل. كما تضمنت الضوابط قواعد للرفق بالإبل في الأسواق والمعارض والمزادات، منها منع إغاظتها أو إزعاجها، وترك مسافة مناسبة حولها، والمحافظة على نظافة مواقع عرضها، وإتاحة الإبلاغ عن حالات الإساءة أو القسوة عبر الوسائل المعتمدة لدى الوزارة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
العقوبات وآليات المتابعة
تشدد الضوابط على الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتحدد الإجراءات المتخذة بحق المخالفات، بما في ذلك تعليق السجلات وإحالة المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ووقف واسترداد الدعم الحكومي في الحالات المنظمة، مما يعزز الامتثال ويحافظ على موثوقية السجلات والبيانات، ويأتي امتدادًا لجهود الوزارة في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتطوير أنشطته ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل وتعزيز موثوقية البيانات والملكية وحماية حقوق المتعاملين وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة والرفق بالحيوان، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جاذبيته واستدامته ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
