السعودية تتقدم عالميًا في مؤشرات التجارة وفقًا لتقرير IMD 2026

الترتيب العالمي في مؤشرات التجارة

وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية الشاملة العالمية للعام 2026 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، احتلت السعودية المركز الثالث عالميًا في مؤشر دعم تشريعات إنشاء الشركات، والمركز الرابع في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والمركز السابع في مؤشر كفاءة الشركات الكبرى وفق المعايير الدولية.

التحسن مقارنة بالعام الماضي

وبالمقارنة بترتيبها في تقرير العام السابق، تحسنت مرتبة السعودية بمرتبة واحدة في مؤشر دعم تشريعات إنشاء الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبرى. كما ارتفعت المرتبة العامة إلى المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من بين سبعين دولة، والتى تأتي في المرتبة الثالثة داخل مجموعة العشرين متقدمة على الولايات المتحدة والصين.

عوامل النجاح وفقًا لوزارة التجارة

وأرجعت وزارة التجارة هذه achievements إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الشركات التجارية من الاستمرار في النمو والتوسع، بالإضافة إلى تحسين البيئة التشريعية عبر مراجعة وتطوير مائة وعشر تشريعات، منها تعديل نظام الشركات ولائحته، وتحديث نظام السجل التجاري ولائحته، ومراجعة نظام الأسماء التجارية ولائحته، وإعادة صياغة نظام الامتياز التجاري ولائحته، وتطوير نظام التجارة الإلكترونية ولائحته، وتحسين نظام المحاكم التجارية ولائحته. كما شملت التحديثات نظام ضمان حقوق الأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.