المملكة تحتل مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات التجارة وفق تقرير IMD 2026

التقدم في مؤشرات التجارة العالمية

أظهر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) للعام 2026 أن المملكة احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر «دعم التشريعات لتأسيس الشركات»، والرابعة في مؤشر «تكافؤ الفرص الاقتصادية»، والسابعة في مؤشر «كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية».

تحسين الترتيب مقارنة بالعام الماضي

بالنسخة السابقة من التقرير، ارتقى ترتيب المملكة بمركز واحد في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاثة مراكز في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومركزين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة. وبناءً على ذلك، صعدت المملكة إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من بين سبعين دولة، وحلت ثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.

بيئة الأعمال والتشريعات الداعمة

هذه النتائج جاءت نتيجة شراكة بين القطاعين العام والخاص aimed at تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المنشآت من مواصلة النمو والتوسع، مع الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية.

تحديث الإطار التشريعي

شملت جهود التطوير مراجعة وتحديث مائة وعشر تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، نظام السجل التجاري ولائحته، نظام الأسماء التجارية ولائحته، نظام الامتياز التجاري ولائحته، نظام التجارة الإلكترونية ولائحته، نظام المحاكم التجارية ولائحته، نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، نظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.