البنك الأهلي المصري يخطط للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات

الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي

في مساء يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2026، أعلن مصدران رسميان أن البنك الأهلي المصري يتجه إلى الاستحواذ على فروع بنك مصر الموجودة في دولة الإمارات، بعد أن أصدر مصرف الإمارات المركزي موافقة مبدئية على طلب الاستحواذ. وأكد البيان المشترك للبنكين أن الموافقة صدرت دون تحديد موعد لإتمام العملية أو الإفصاح عن تفاصيلها، ولم يصدر تعليق فوري من الجهات في أبوظبي.

الخلفية المتعلقة بالإجراءات الأمريكية

يأتي هذا التحرك عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في 28 أغسطس 2026 عن مقترح لاتخاذ تدبير خاص يخص فرع بنك مصر في الإمارات، وذلك في إطار إجراءات تتصل بمخاطر غسل الأموال والتعاملات المرتبطة بإيران. وأوضح بنك مصر آنذاك أن الإجراء الأمريكي يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أنشطته في مصر أو دول أخرى، مشيرًا إلى أن الفرع مستمر في تقديم خدماته المصرفية ويتعاون مع الجهات المعنية.

تفاصيل الفروع والرؤية المستقبلية

ويشير البنكان إلى أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع مراعاة متطلبات مصرف الإمارات المركزي والتنسيق مع جميع الجهات المختصة، مع الالتزام التام بحماية حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين. وأضافا أن الخطوة تأتي في إطار مواكبة التطور الذي تشهده الأسواق المصرفية الخارجية حاليًا، وتعكس توافقًا مبدئيًا بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في الإمارات وفق المتطلبات القانونية والإجرائية للدولة الخليجية. وأعرب البنك الأهلي المصري عن تطلعه لبناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية. من حيث الانتشار الحالي، يمتلك بنك مصر خمسة فروع موزعة بين دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، ويتواجد في السوق الإماراتية منذ أكثر من أربعين سنة، بينما يتواجد البنك الأهلي المصري في فرعين بدبي حسب تقارير إعلامية.