واشنطن تعلن تأييدها للتمديد القصير لحظر السلاح في السودان بقرار من مجلس الأمن

أفادت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026، بأنها تؤيد قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد حظر الأسلحة في السودان لفترة وجيزة.

تفاصيل قرار التمديد الأممي

كان مجلس الأمن الدولي قد قام في وقت سابق من يوم الجمعة بتمديد نظام العقوبات الواقع على السودان بموجب القرار 1591 حتى التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) 2026، كما مدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمتابعة الوضع في السودان حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وجاء هذا التمديد القصير بعد أن تعثر مقترح أمريكي كان يهدف إلى توسيع نطاق حظر توريد السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية.

موقف واشنطن من التمديد التقني

أوضح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العرب وأفريقيا، في منشور على منصة إكس (تابعة لشركة أمريكية) قائلاً: “بعد التشاور مع حلفائنا وجهات أخرى، نؤيد تمديداً تقنياً قصير المدى لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالحظر الجمركي على الأسلحة في السودان. هذا الإجراء يمنح مساحة إضافية للعمل الدبلوماسي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للشعب السوداني”.

وأضاف بولس: “لقد أوضحنا سابقاً أن التمديد التقني الطويل الأجل لهذا التفويض ليس خياراً مطروحاً”.

ودعا مستشار الرئيس الأمريكي مجلس الأمن إلى استغلال هذه الفترة للتفاوض بحسن نية حول توسيع نطاق الحظر ليتناسب مع الواقع الراهن للنزاع.

وتابع بولس قائلاً: “أي عضو يفكر في معارضة توسيع حظر الأسلحة يتحمل مسؤولية مساعدة أولئك الذين يدمرون السودان. إن عدم التحرك يعني مزيداً من المعاناة والموت، وهذا أمر غير مقبول. نحن نرفض وضع ختم موافقة على عام آخر من الحفاظ على الوضع الحالي”.

أولويات واشنطن والتزاماتها

أكد مسعد بولس أن أولويات بلاده تتمثل في تحقيق هدنة إنسانية فورية، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

وأضاف: “نحن ملتزمون بالآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، وبإعلان برلين، وبمسار الخماسي السياسي الذي يضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وبعملية سلام سودانية-سودانية حقيقية وشاملة تهدف إلى إنهاء النزاع والوصول إلى مرحلة انتقالية موثوقة نحو حكومة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني”.

نطاق العقوبات وأصل الأزمة

أبقى القرار الحالي على الإجراءات القائمة دون تغيير جوهري، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة الذي لا يزال محصوراً جغرافياً في إقليم دارفور غرب البلاد.

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض في عام 2004، بموجب القرار 1556، حظراً على توريد السلاح إلى جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد الناشطين في دارفور، ثم تم توسيعه في العام التالي ليشمل الحكومة السودانية.

يشهد إقليم دارفور نزاعاً مسلحاً منذ عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة، مما أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد حوالي 2.5 مليون آخرين، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

منذ أبريل (نيسان) 2023، تدور حرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بسبب خلاف حول دمجها في المؤسسة العسكرية، مما تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالي 13 مليون شخص، بالإضافة إلى مجاعة ضمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.