مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان لشهر واحد بعد فشل مقترح توسيع حظر السلاح

تمديد العقوبات

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهر واحد، ليظل ساريًا حتى التاسع من أكتوبر لعام 2026، وفي الوقت نفسه مددت ولاية فريق الخبراء المختص بمراقبة السودان حتى التاسع من نوفمبر لعام 2026.

خلفية العقوبات والسابق

يستند التمديد إلى القرار الذي أصدره مجلس الأمن في عام 2026 تحت الرقم 2828، والذي حافظ على التدابير الحالية دون تعديل جوهري، مثل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات، بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة الذي يقتصر سريانه على إقليم دارفور غرب السودان.

موقف السودان من توسيع الحظر

أثناء جلسة مجلس الأمن، عبر مندوب السودان لدى المنظمة الدولية الحارث إدريس عن رفضه لأي محاولة لتوسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل كامل أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة ستقوي تشكيلات مسلحة خارج إطار الحكومة وستضعف دور الجيش الوطني.

وأوضح إدريس أن توسيع الحظر سيؤدي إلى تعزيز مجموعات مسلحة غير حكومية، وسيقلل من قدرة القوات المسلحة على أداء مهامها، فضلاً عن تشجيع تجارة السلاح غير الشرعية عبر الحدود.

الصراع في دارفور والأزمة الحالية

يذكر أن إقليم دارفور يشهد نزاعًا مسلحًا منذ عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أسفر عن مقتل نحو ثلاثمائة ألف شخص وتشريد ما يقارب مليونين ونصف المليون، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأعلن مجلس الأمن عن تشكيل فريق خبراء لمساعدة لجنة العقوبات في رصد تنفيذ التدابير والتحقق من تمويل الجماعات المسلحة والسياسية ودورها في الهجمات على المدنيين.

ومن منذ أبريل 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهة مع الجيش السوداني بسبب خلافات حول دمجها في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مقتل dizaines الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بالإضافة إلى تفشي المجاعة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا.