المبارك: فرص استثمارية وصناعية وتقنية جديدة تعزز الشراكة السعودية الصينية

ألقى المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار، نيابةً عن وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف، كلمة المملكة العربية السعودية اليوم في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة 2026، الذي يُعقد في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية.

تحيات القيادة ودعم العلاقات

نقل المبارك خلال كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتمنياتهما للصين قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد أن مشاركة المملكة كضيف شرف في هذا المعرض تعكس عمق العلاقات الثنائية وما تحمله من إمكانات مستقبلية. وشدد على أهمية توسيع الحضور الاستثماري السعودي في الصين، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين عبر بناء صناعات جديدة، وتطوير سلاسل إمداد أكثر تنوعاً ومرونة، وتوطين قدرات وتقنيات حديثة، والانطلاق من المملكة إلى أسواق أوسع.

شراكة استراتيجية شاملة

أوضح المبارك أن العلاقات بين المملكة والصين تطورت بدعم واهتمام من قيادتي البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة، وأن المواءمة بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق تشكل أساساً مهماً للانتقال بها إلى آفاق أرحب. وأشار إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأول للمملكة، فيما المملكة هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف المهندس المبارك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 115 مليار دولار في عام 2025، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تمثل الطموح المستقبلي، فالمرحلة المقبلة هي مرحلة تعميق الاستثمار وتوسيع التعاون الصناعي والتقني وبناء قيمة اقتصادية أكبر للبلدين.

رؤية 2030 وفرص الشراكة

قال المبارك: «إن المملكة تدخل هذا العام المرحلة الثالثة والأخيرة من رحلة رؤية السعودية 2030، فبعد بناء الأُسُس وإطلاق الإصلاحات وتسريع التنفيذ، تتجه المملكة اليوم إلى تعظيم الأثر الاقتصادي، وتوسيع الفرص، وتعميق دور الاستثمار والقطاع الخاص». وأضاف أن مساهمة الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 55% من الناتج المحلي الحقيقي في عام 2025، عند مستوى قياسي، مما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة للمستثمرين والشركاء.

وأكد معاليه أن ما يهم اليوم ليس حجم الاستثمار فحسب، بل اتساع نطاقه وتنوعه ليشمل قطاعات وفرصاً جديدة، ويؤسس لشراكات أعمق بين شركات البلدين تقوم على الاستثمار المشترك وتوطين القدرات ونقل المعرفة والتقنية وبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملاً. وتطلع إلى حضور أوسع للاستثمارات السعودية في الصين، امتداداً لما حققته شركات وطنية رائدة من حضور في مجالات الطاقة والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

الاستثمارات الصينية في المملكة

أبان المبارك أن الشراكة المتبادلة بين البلدين في اتساع وتنوع، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الصينية في المملكة نحو 40 مليار ريال في عام 2025، بارتفاع بلغ 27% مقارنة بالعام السابق. وتعمل في المملكة أكثر من 1,900 شركة صينية، من بينها 43 شركة اتخذت من المملكة مقراً إقليمياً لأعمالها. وتطرق إلى الفرص الواسعة بين البلدين في الصناعة المتقدمة والطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن الشراكة لا تقتصر على الاقتصاد والاستثمار، بل تمتد إلى روابط ثقافية وتعليمية متنامية بين الشعبين، فقد أدرجت المملكة تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، إيماناً بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل جسر لفهم الثقافات وتقريب الشعوب وبناء شراكات أكثر عمقاً واستدامة.