السلطات السورية تعتقل لواءً سابقاً متّهماً بإطلاق النار على المحتجين في ريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، عن إلقاء القبض على اللواء المتقاعد محمد علي درغام، وهو أحد الضباط البارزين في عهد النظام السابق، بتهمة إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في منطقة ريف دمشق.

تفاصيل عملية الاعتقال

أفادت قوى الأمن الداخلي، في بيان صادر عنها، أن عناصرها في محافظة طرطوس غرب سوريا تمكنوا من اعتقال درغام، وذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية وسجلات التوثيق أظهرت تورط درغام في إصدار أوامر مباشرة لوحداته بإطلاق النار على المتظاهرين العزل في ريف دمشق، كما أشرف على عمليات اقتحام أدت إلى اعتقالات تعسفية واسعة النطاق. ولم تحدد الوزارة تواريخ هذه الوقائع.

خلفية المتهم وجدول العقوبات

يعتبر درغام من الضباط القدامى الذين شغلوا مناصب قيادية عدة في قوات النظام السابق. وقد ورد اسمه سابقاً في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كما فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات عليه بسبب اتهامات تتعلق بقمع الاحتجاجات. وذكر بيان قوى الأمن الداخلي أن درغام تدرج في عدة مناصب عسكرية، بدءاً من قيادته لفصيل في سرايا الدفاع خلال أحداث محافظة حماة عام 1982. ثم تولى القيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013، وشغل بعدها منصب نائب قائد الفرقة الخامسة، قبل أن يتولى قيادة الفيلق الثاني حتى أواخر عام 2018.

اتهامات سابقة وتوثيق دولي

سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن وثقت في تقرير صدر في ديسمبر 2011 اتهامات ضد درغام تتعلق بقمع الاحتجاجات المناهضة لنظام بشار الأسد. ونقل التقرير شهادة عسكري منشق خدم في الكتيبة 409 التابعة للفوج 154 بالفرقة الرابعة، أكد فيها أن درغام وقائد الفوج العميد جودت إبراهيم صافي أصدرا أوامر بإطلاق النار على تجمعات المتظاهرين والمنشقين، ومداهمة المنازل واعتقال الأشخاص. وأشار بيان قوى الأمن الداخلي إلى أن درغام أدرج سابقاً على قوائم عقوبات دولية لضلوعه في انتهاكات جسيمة. وفي يناير 2012، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه، واصفاً إياه بالقيادي في الفرقة الرابعة، بتهمة إصدار أوامر للجنود بإطلاق النار على متظاهرين في دمشق ومحيطها. كما أدرجته بريطانيا على قائمة عقوباتها الخاصة بسوريا للاشتباه بضلوعه في أنشطة مرتبطة بسياسات القمع.

التحقيقات الجارية والسياق الأوسع

أكد البيان أن التحقيقات مع درغام مستمرة بهدف استكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ولم يصدر حتى نشر الخبر أي تعليق من درغام أو من يمثله قانونياً بشأن هذه الاتهامات. وتأتي عملية الاعتقال ضمن ملاحقات تقوم بها السلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بحق مسؤولين وعسكريين سابقين بتهمة التورط في انتهاكات خلال سنوات حكم النظام السابق. وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات القبض على عدد من الضباط والقادة السابقين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق في اتهامات مرتبطة بانتهاكات بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية.