مصر وتونس تؤكدان دعم تسوية ليبية شاملة تؤدي إلى انتخابات متزامنة

لقاء وزيري الخارجية المصري والتونسي

في السادس من سبتمبر 2026، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التونسي محمد علي النفطي على هامش أعمال المؤتمر السابع لوكالات التعاون بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في القاهرة. جاء ذلك وفق بيان للخارجية المصرية، دون تحديد مدة الزيارة.

الدعوة لتسوية شاملة في ليبيا

خلال اللقاء بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين. كما تبادلا الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في ليبيا. وأكدا أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة بملكية وقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وأكد عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتونس والجزائر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، ودعا إلى الحفاظ على دورية انعقادها باعتبارها إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف دول الجوار ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

التطورات في ليبيا والسودان

قبل أيام، وقع أعضاء لجنة الحوار المصغر (4+4)، المكونة من أربعة ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية وأربعة من القيادة العامة لقوات شرق ليبيا، اتفاقًا لإجراء الانتخابات خلال 24 شهرًا. وتضم اللجنة أربعة ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية وأربعة يمثلون القيادة العامة لقوات شرق ليبيا، وجرت المفاوضات برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل/ نيسان 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خريطة الطريق الأممية، ولا سيما في ملف الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. وجاء توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، عقب مداولات استمرت نحو أربعة أشهر وشملت سبع جولات، بدأت في روما وانتهت في تونس.

وتشهد ليبيا صراعًا بين حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022، ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل الشرق ومعظم مدن الجنوب.

وفي سياق آخر، تبادل الوزيران المصري والتونسي الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا أهمية دعم أمن واستقرار السودان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوداني. وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، بما يحفظ مصالح الشعب السوداني ويصون مقدرات الدولة السودانية.