نشر نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية يحدد سقف الشراء المباشر بمليون ريال ويبدأ بعد 120 يومًا

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها 5180 الصادر يوم الجمعة 22 ربيع الأول 1448هـ الموافق 4 سبتمبر 2026م تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعتمد بمرسوم ملكي رقم (م/76) وتاريخ 27/02/1448هـ. يتكون النظام من 101 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب تغطي الأحكام العامة، أساليب التعاقد، العروض والترسية، إبرام العقود وتنفيذها، بيع المنقولات، النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات، والأحكام الختامية.

افتتح الباب الأول بمادة تعريفات واحدة تتضمن 21 مصطلحًا مؤسِّسًا مثل “الوزارة” العائدة لوزارة المالية، “الهيئة” العائدة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، “البوابة” المقصودة بها البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية تحت إشراف الوزارة، و”فترة التوقف” التي تمثل حجر الزاوية في حماية المتظلمين. وقد حددت المادة الثانية خمس غايات للنظام: تنظيم الإجراءات ومنع استغلال النفوذ حماية للمال العام، تحقيق أفضل قيمة للمال العام بأسعار تنافسية عادلة، تعزيز النزاهة والمنافسة والمساواة، ضمان الشفافية في جميع الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

الآليات والضمانات والشراء المباشر

يسمح النظام للجهة الحكومية باللجوء إلى الشراء المباشر إذا لم تتجاوز التكلفة التقديرية مليون ريال، وفقًا للمادة الثانية والثلاثون، مع إعطاء الأولوية للمنشآت الصغرية والمتوسطة المحلية. وقد حدد النظام اثنتي عشرة حالة تستدعي اللجوء للشراء المباشر، منها المشتريات العسكرية والأمنية عبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والحصريّة لدى مورد واحد، وحماية مصالح الأمن الوطني، والتعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية محلية واحدة، وأبحاث التطوير والابتكار، وشراء الرخص والبرامج الإلكترونية، وحجز مساحات المعارض والمؤتمرات، وتدريب موظفي الجهات الحكومية، والحالات الطارئة.

بالنسبة للضمانات، يحدد النظام ضمانًا ابتدائيًا يتراوح بين 1% و2% من قيمة العرض وفقًا للمادة الحادية والأربعين، مع إعفاء كامل في سبع حالات أبرزها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد مع المنشآت الصغرية والمتوسطة المحلية والجمعيات الأهلية والحالات الطارئة والعاجلة. أما الضمان النهائي فيبلغ 5% من قيمة العقد يقدم خلال خمسة عشر يوم عمل من إبلاغ قرار الترسية، ويجوز تمديد المدة بمدة مماثلة وفقًا للمادة التاسعة والخمسين.

فيما يتعلق بالعروض، تبقى سارية لمدة تسعين يوم عمل من التاريخ المحدد لفتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلال هذه الفترة وفق المادة التاسعة والثلاثون. تُقدم العروض مشفرة عبر البوابة وفقًا للمادة السادسة والثلاثين، وتفتح بحضور أغلبية أعضاء اللجنة المختصة. إذا كان العرض الفني مستقلًا عن المالي تُفتح الأظرفة الفنية أولًا وفقًا للمادة الثالثة والأربعين.

أما فترة التوقف (نافذة التظلم) فقد حددها النظام بين ثلاثة أيام عمل كحد أدنى وعشرة أيام عمل كحد أقصى، لا يُستكمل خلالها التعاقد ولا يُوقع العقد وفق المادة الخمسين. يستطيع أي متنافس غير فائز التظلم خلال هذه النافذة، حيث يُقدم التظلم من قرارات ما قبل الترسية خلال خمسة أيام عمل من صدور القرار، ومن قرار الترسية نفسه طوال فترة التوقف، وتلتزم الجهة بالبت خلال خمسة عشر يوم عمل؛ وإلا يُعد رفضًا يفتح باب التصعيد إلى اللجنة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل.

التنفيذ والمواعيد

ينص النظام على أن النشر في الجريدة الرسمية لا يُفعّله فورًا؛ بل تؤجل المادة الأولى بعد المائة العمل به مائة وعشرين يومًا من تاريخ النشر، وهو ما يوافق السبت الثاني من يناير 2027م. قبل هذا الموعد يجري سباقان متوازيان: إعداد اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من النشر وإصدارها بقرار من وزير المالية، وإصدار مجلس الوزراء لأربع لوائح في المدة نفسها تشمل تعارض المصالح وسلوكيات القائمين وأخلاقياتهم ودعم البحث والتطوير والابتكار وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغرى والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية.

في ظل هذه الترتيبات، تبقى أبواب المرونة مفتوحة بشروط صارمة؛ يجوز استثناء أعمال أو مشتريات محددة من بعض الأحكام بطلب مسبب يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لدراسته في لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتظل الاستثناءات السابقة سارية لصندوق الاستثمارات العامة والبنك المركزي السعودي. يحل هذا النظام الجديد نصًّا محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ ويلغي ما يتعارض معه.