النقل تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد معدات الإنقاذ البحرية

هدف اللائحة

أصدر المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل ووزير النقل والخدمات اللوجستية، اللائحة التنفيذية الخاصة بفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. تهدف اللائحة إلى وضع قواعد لممارسة النشاط وتحديد شروط ترخيص المنشآت التي تعمل في هذا المجال، وتعزيز معايير السلامة والموثوقية في النقل البحري بما يتماشى مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية.

تفاصيل اللائحة وآليات التنفيذ

ذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للنقل أن اللائحة الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة عمليات فحص وصيانة معدات الإنقاذ البحرية وأجهزتها، وتعزيز جاهزيتها للتدخل في حالات الطوارئ بما يسهم في حماية أرواح البحارة.

المتطلبات الأساسية للمنشآت

وبينت الهيئة أن اللائحة وضعت مجموعة من الشروط الفنية والتنظيمية لممارسة النشاط، ومن أهمها الاستعانة بفنيين حاصلين على الاعتماد، وتوفير الأدوات والتجهيزات الضرورية، وتطبيق نظام إدارة الجودة، والالتزام بإرشادات الشركات المنتجة، واستخدام قطع غيار أصلية ومعتمدة، إضافة إلى توثيق سجلات الأعمال المنفذة وجعلها متاحة للهيئة والجهات المختصة عند الطلب.

نطاق التطبيق وتاريخ التنفيذ

تطبق أحكام اللائحة على السفن التي تحمل علم المملكة وعلى المنشآت التي تقوم بالنشاط داخل أراضيها، على أن تبدأ النفاذ بعد تسعين يومًا من تاريخ إصدارها. ودعت الهيئة العامة للنقل الراغبين إلى مراجعة نص اللائحة وتفاصيلها عبر بوابتها الإلكترونية.