قرار 263 يوقف توثيق بيع ورهن الأراضي البيضاء حتى سداد الرسوم

محتوى القرار وآلية تنفيذه

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (263) بتاريخ 12/03/1448هـ الموافق 25 أغسطس 2026م، ونشر في الجريدة الرسمية «أم القرى» العدد 5180. يقضي القرار بأنه لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها. وجعل سداد الرسوم شرطًا إجرائيًا مسبقًا لصحة التوثيق، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام لاتخاذ ما تراه مناسبًا لتحقيق أهداف النظام.

خلفية إصدار القرار وتسلسل المذكرات

استند المجلس في قراره إلى معاملة واردة من الديوان الملكي برقم 88567 وتاريخ 11/7/1447هـ، والتي تضم خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4700190679 وتاريخ 22/3/1447هـ المتعلق بالتوجيه الكريم بمنع توثيق أي تصرف عقاري على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء. بدأ الملف بخطاب يوم الأحد 14 سبتمبر 2025م، ثم أُحيل في المعاملة يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025م، واستمر حتى صدور القرار بعد 237 يومًا. خلال الفترة بين أول وثانية memo والسادسة، أعدت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ست مذكرات (الأولى رقم 2269 بتاريخ 20/6/1447هـ، والثانية رقم 2996 بتاريخ 24/8/1447هـ، والثالثة رقم 56 بتاريخ 6/1/1448هـ، والرابعة رقم 484 بتاريخ 14/2/1448هـ، والخامسة رقم 674 بتاريخ 30/2/1448هـ، والسادسة رقم 772 بتاريخ 7/3/1448هـ). successivamente، صدرت توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د/48/27-4) بتاريخ 26/1/1448هـ الموافق 11 يوليو 2026م، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2657) بتاريخ 10/3/1448هـ التي سبقت القرار بيومين.

آثار القرار على المالكين والموثقين

بالنسبة للتصرفات الناقلة للملكية (بيعًا أو رهنًا أو غيره) على الأراضي الخاضعة للنظام، لن يتم التوثيق قبل التحقق من سداد الرسوم، مما يجعل مراجعة حالة الرسوم الخطوة الأولى قبل أي عقد. أما التصرفات غير الناقلة للملكية فالتوثيق متاح، لكنه يجب أن يحافظ على حق الدولة في استيفاء الرسوم دون أن يؤثر على تطوير الأرض. في حال وجود أي لبس إجرائي، تُرجع المسألة إلى الضوابط التي تضعها اللجنة الوزارية وفق المادة (الرابعة عشرة) من النظام.