رئيس هيئة النقل يصدر قراراً بتشكيل 5 لجان لفحص مخالفات النقل البري والتظلمات

أصدر معالي رئيس الهيئة العامة للنقل، المهندس فواز بن زنعاف السهلي، قراراً إدارياً يقضي بتشكيل خمس لجان مختصة تتولى النظر في التظلمات والمخالفات المتعلقة بنظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، مع تحديد نطاق عمل محدد لكل لجنة.

تفاصيل اللجان المكونة

نص القرار على إنشاء لجنة مخصصة للنظر في التظلمات المقدمة بشأن مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، ولجنة أخرى تختص بدراسة مخالفات اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة، والوساطة في نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة وعبر التطبيقات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، جرى تشكيل لجنة تعنى بمخالفات الشاحنات الأجنبية، وكذلك لجنة للنظر في مخالفات أنشطة النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات، وأخيراً لجنة تختص بمخالفات الأنشطة الأخرى في القطاع.

الاختصاصات وآليات العمل

وحدد القرار اختصاص كل لجنة بشكل دقيق، إذ تتولى كل منها فحص المخالفات التي تقع ضمن نطاق عملها، وتطبيق العقوبات المقررة في نظام النقل البري على الطرق. أما لجنة التظلمات فتُعنى بالنظر في الاعتراضات المرفوعة ضد مخالفات أحكام النظام. كما أشار القرار إلى أن اللجان ستؤدي مهامها وفقاً لقواعد عمل محددة لنظر التظلمات والمخالفات، وأن مدة سريان القرار تمتد لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصداره.

الأبعاد القانونية والقيمة التنظيمية

تكمن الأهمية القانونية للقرار في تنظيم مسار النظر في المخالفات والتظلمات، وتحديد الجهة المختصة لكل نوع من أنواع المخالفات، مما يضمن سير الإجراءات وفق ضوابط معتمدة. ويُسهم ذلك في تعزيز سلامة القرارات الصادرة وإمكانية مراجعتها ضمن الإطار النظامي.

كما يُعزز القرار حماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إرساء مسار واضح للتظلم، وتمكين أصحاب العلاقة من تقديم اعتراضاتهم عبر الإجراءات الرسمية. ويؤكد القرار على أن فرض العقوبات لا يتم إلا في حدود الاختصاص المحدد، ووفقاً للأحكام النظامية والقواعد المنظمة لعمل اللجان.