اتفاق ليبي برعاية أممية يحدد موعدًا للانتخابات خلال 24 شهرًا

وقع فريق الحوار المصغر “4+4” الليبي، يوم الأحد، اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا خلال مدة لا تتجاوز عشرين شهرًا. جاء التوقيع في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، بعد أشهر من النقاشات التي بدأت في روما وانتهت في تونس وشملت سبع جولات تفاوضية.

محتوى الاتفاق والجدول الزمني

يشمل الاتفاق إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث تم اقتراح ضو إبراهيم عطية رئيسًا للمجلس وسناء الليشاني نائبةً له. كما حدد الاتفاق جدولًا زمنيًا لإجراء “الانتخابات التشريعية والرئاسية” تحت سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، على ألا يتجاوز ذلك فترة أربعة وعشرين شهرًا.

في حال عدم إمكانية إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة، يلتزم الطرفان بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد “الآلية المثلى” للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وبخصوص ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، سمح الاتفاق لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة، مع وضع ضمانات تلزم الفائز بالتخلي عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية، واقتراح آلية قانونية تسمح بإعادة العملية الانتخابية إذا لم يتمكن المرشح من الوفاء بهذا الشرط. كما أجاز الاتفاق مشاركة العسكريين كمرشحين وناخبين، وحدد عدد التزكيات المطلوبة للترشح للرئاسة بعشرين ألف تزكية من الناخبين المسجلين في جميع أنحاء ليبيا.

على الصعيد الدستوري، اتفقت اللجنة على تفويض المنتخب الجديد لمجلس النواب بمعالجة مسائل الدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده. كما نص الاتفاق على عقد جلسات مجلس النواب المنتخبة وجلسات السلطة التنفيذية بشكل دوري، وفقًا لترتيب ثابت بين طرابلس وبنغازي شرقًا وسبها جنوبًا.

ردود الفعل المحلية والدولية

خلال مراسم التوقيع التي حضرها عدد من السفراء وأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وممثل عن المجلس الرئاسي الليبي، صرحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه بأن “الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، والأولوية الآن لتنفيذ أحكامه ضمن الإطار الزمني المقرر والحفاظ على الزخم لاستكمال بقية مراحل خارطة الطريق”. وأضافت أن الهدف هو “تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح وغير قابل للتمديد”.

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالخطوة، معتبرًا إياها “خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات”. وأكد أن رؤية حكومته كانت واضحة، وهي أن يكون القرار للشعب الليبي عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين.

من جهته، أصدر قائد القيادة العامة لقوات شرق ليبيا خليفة حفتر بيانا رحب فيه “بتوقيع الأطراف الليبية في طرابلس على الاتفاق النهائي للجنة 4+4 بعد أشهر من المناقشات والمحادثات التي انخرطت فيها القيادة العامة سعيا لإنهاء حالة الانسداد السياسي”. وأشار إلى أن الاتفاق يمثل تقدما في معالجة القضايا التي عاقبت إرادة الليبيين للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

كما رحب نائب قائد القيادة العامة صدام حفتر بالاتفاق، واعتبره “خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلا دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن”. وشدد على أن القيادة ستظل ثابتة على هدف توحيد البلاد ومؤسساتها وإنهاء حالة الانقسام والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بالاتفاق، معتبرة أنه “يمثل خطوة مهمة نحو دفع العملية السياسية في ليبيا وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية”. وأوضحت أن الاتفاق يتناول أول مرحلتين من خارطة الطريق السياسية للبعثة، أي إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وحل القضايا العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.

كما رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء لدى ليبيا بالاتفاق، ووصفته بأنه “خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات” وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية نزيهة. ودعت جميع المؤسسات الليبية والجهات الفاعلة السياسية إلى التفاعل البناء مع الاتفاق والوفاء بالتزاماتها.