العراق: احتياطيات النقد الأجنبي عند 79.2 مليار دولار وتقييمها كأمان نسبي

مستوى الاحتياطيات والتحذيرات

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح إن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بلغت حوالي 79.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا المستوى يظل ضمن نطاق آمن نسبياً، لكنه حذر من أن استمرار التراجع قد يقلص هامش الأمان النقدي في المستقبل.

تقييم صندوق النقد الدولي

وأوضح صالح في تصريحاته لوكالة الأنباء العراقية “واع” أن صندوق النقد الدولي قدر احتياطيات العراق لعام 2026 بنحو 79.2 مليار دولار، ما يعادل حوالي 9.6 شهراً من واردات السلع والخدمات.

دور الاحتياطيات في استقرار الدينار

وأضاف أن تغطية الواردات لأكثر من ستة أشهر بالاحتياطيات تُعتبر مستوى آمناً نسبياً، لكنه شدد على أن الانخفاض الذي سُجل خلال العام الحالي يستدعي زيادة في الحذر والمتابعة، مشيراً إلى أن الاحتياطيات تمثل الخط الرئيسي للدفاع أمام الضغوط على الدينار، عبر تمكين البنك المركزي من توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع.

المخاطر والحلول المقترحة

وحذر من أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط يظل مصدراً رئيسياً للمخاطر، إذ أن تراجع العائدات النفطية يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي، ما يزيد الضغوط على الاحتياطيات وسعر الصرف.

ودعا إلى الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وعدم اللجوء المستمر لاستخدام الاحتياطيات أو التمويل النقدي لتمويل عجز الموازنة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى استنزافها وزيادة الضغوط التضخمية.

واعتبر أن الحل المستدام يكمن في ضبط الإنفاق الحكومي، لا سيما النفقات الجارية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب استخدام أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة.

وأكد صالح أن الوضع النقدي للعراق لا يزال مطمئناً وآمناً نسبياً، لكن استدامته ترتبط بإصلاح المالية العامة وتقليل الاعتماد على النفط.

وأشار إلى أن المالية العامة العراقية تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عام 2025 تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بالتزامن مع اتساع عجز الموازنة المتوقع بنسبة 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.