البلاغات التجارية تتجاوز 137 ألفًا والزيارات الرقابية تتخطى 151 ألفًا في الربع الثاني 2026

بلغ عدد البلاغات التجارية التي تم معالجتها أكثر من 137 ألف خلال الربع الثاني من عام 2026، وصدّرت بلاغات المتاجر الإلكترونية وبلاغات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع القائمة، بينما نفذت الفرق الرقابية أكثر من 151 ألف زيارة على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.

البلاغات والزيارات الرقابية

وفقًا لبيانات الوزارة للربع الثاني من عام 2026، أجرت الفرق أكثر من 151 ألف زيارة تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة. وأصدرت الوزارة أكثر من أربعة آلاف ترخيص للتخفيضات شملت أكثر من 12 مليون منتج وسلعة، وبلغ متوسط معالجة البلاغ التجاري نحو ستة وثلاثين ساعة. لا يشير عدد البلاغات تلقائيًا إلى وجود مخالفة في كل حالة، إذ يخضع كل بلاغ للمراجعة والتحقق وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

تقييم المتاجر الإلكترونية وإجراءات الحجب

أظهرت بيانات الوزارة أن بلاغات المتاجر الإلكترونية احتلت المرتبة الأولى بين البلاغات خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب بلاغات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع. ولم يكن هذا التصدر جديدًا؛ فقد سجلت بلاغات المتاجر الإلكترونية أعلى أعدادها أيضًا خلال الربع الثاني من عام 2025، عندما أعلنت الوزارة معالجة أكثر من مئة وستين ألف بلاغ تجاري خلال تلك الفترة. ويبرز استمرار هذا النوع من البلاغات أهمية مراجعة بيانات المتجر وسياساته وشروط البيع قبل إتمام الشراء، وقراءة سياسات الاستبدال والاسترجاع والشحن والتوصيل بعناية.
وفي إطار تعزيز الامتثال في قطاع التجارة الإلكترونية، جرت وزارة التجارة تقييمًا لعام 2026 شمل حوالي 220 متجرًا إلكترونيًا استنادًا إلى معايير تركز على حماية المستهلك وجودة الأداء. تشمل المعايير توثيق هوية المتجر، ووضوح سياسة الإرجاع والاستبدال واسترداد المال، وإفصاح سياسة الشحن والتوصيل، وشرح حقوق المستهلك والتزاماته، وتوفير قناة لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وتوفير وسائل تواصل واضحة مع المتجر. ويوفر هذا التقييم للمتسوق مؤشرات يمكن الاعتماد عليها عند المفاضلة بين الخيارات، بعيدًا عن الاعتماد فقط على السعر أو الإعلان.
وتبرز أهمية الرقابة على التجارة الإلكترونية في الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة عند ثبوت المخالفات؛ إذ أفادت الوزارة بأنها حجبت في يونيو 2026 متجرًا إلكترونيًا يبيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية بعد ثبوت انتهاكه لنظام التجارة الإلكترونية وتطبيقاته. وشملت المخالفات فشل المتجر في تسليم السلع للمشترين بعد سداد الثمن ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، وامتناعه عن الاستجابة لطلبات إلغاء العقد واستعادة المال، بالإضافة إلى عدم إعلام العملاء بالتأخير المحتمل في التسليم. وتنص اللائحة على غرامة قد تصل إلى مليون ريال، مع احتمال حجب الموقع أو إغلاقه وحظر ممارسة النشاط، وفقًا لخطورة المخالفة وما تقرره اللائحة.

حملات الاستدعاء ونصائح المستهلك

بالإضافة إلى البلاغات والزيارات، نفذت الوزارة خلال الربع الثاني من عام 2026 خمس وعشرين حملة استدعاء ضمت أكثر من 48 ألف مركبة ومنتج به عيوب، وكانت تهدف إلى تصحيح العيوب التقنية وتحسين مستوى الحماية للمستهلكين. وتعتبر هذه الحملات جزءًا من آليات حماية المستهلك، حيث تركز على السلع والمركبات التي تحتاج إلى إصلاح أو معالجة وفقًا للبروتوكولات المحددة.
إجمالًا، يشير تجاوز عدد البلاغات التجارية 137 ألف، إلى جانب أكثر من 151 ألف زيارة تفتيشية وخمس وعشرين حملة استدعاء شملت أكثر من 48 ألف سلعة ومركبة، إلى حجم النشاط الرقابي المصاحب لحركة الأسواق التقليدية والإلكترونية خلال الربع الثاني من 2026.
ومع توسع خيارات الشراء المتاحة للمستهلك، يصبح التأكد من هوية المتجر وسياساته قبل الإقدام على الشراء أمرًا ضروريًا، مع ضرورة مراجعة سياسات الإرجاع والاستبدال والشحن والتوصيل، وحفظ الفواتير ووثائق الدفع، واللجوء إلى القنوات الرسمية عند تقديم شكوى.
وبالنظر إلى أن الهاتف المحمول أصبح منصة تسوق مستمرة على مدار الساعة، فإن وعي المستهلك بحقوقه وفحص تفاصيل الشراء قبل إتمامه يشكل عنصرًا أساسيًا لحماية مصالحه في بيئة تزدهر فيها التجارة الإلكترونية بشكل متواصل.