الرئيس العليمي يأمر بإغلاق المنافذ غير الشرعية وتضييق الخناق على شبكات التهريب

توجيه الرئيس بإغلاق المنافذ غير الشرعية

في 26 أغسطس 2026، أدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب الذي يترأسه رئيس الوزراء شائع الزنداني، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، كما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

خلال الاجتماع، وجه العليمي بإغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية ضمن إجراءات لمكافحة التهريب، وقال إن “زمن التساهل مع التهريب انتهى”.

تفاصيل التصريحات والإجراءات المطلوبة

وأضاف العليمي أن “الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص،وستتعامل بحزم مع شبكات التهريب التي تستنزف مواردها أو تمول خصومها أو تهدد أمنها القومي”.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إصلاحات أوسع لحماية المنافذ السيادية وتقويض “اقتصاد الحرب” ومصادر تمويل وتسليح الحوثيين، وفق تعبيره.

إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر باب المندب

وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت قوات “العمالقة” الموالية للحكومة اعتراض قارب في مضيق باب المندب، قالت إنه كان يحمل مواد ومعدات تستخدم في تصنيع الأسلحة ومتجها إلى محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، دون تعليق من الجماعة على ذلك.

تعهدات بمحاسبة المتورطين وتشديد الرقابة

وقال العليمي إن “الدولة، التي تخوض معركة مصيرية لاستعادة مؤسساتها الوطنية، لا يمكن أن تسمح بعد اليوم بوجود شبكات تهريب تعمل من أراضيها ومنافذها السيادية، أو توفير أي من أشكال الغطاء لها”.

وتابع أن “قرارات مجلس القيادة واضحة، ويجب تنفيذها دون انتقائية، أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية يجب إغلاقه، وإخضاعه فورا للقوانين والأنظمة النافذة”.

وأشار إلى توجيهه بإعادة تقييم أوضاع جميع المنافذ والموانئ التي سجلت فيها اختلالات خلال الفترة الماضية، بما يشمل مديريها والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، وتدوير الكفاءات وتغيير من يثبت ضعف أدائه أو تقصيره.

وشدد على أنه “لن تكون هناك حصانة وظيفية أو سياسية لأي شخص يثبت تورطه في التهريب، أو توفير الحماية للمهربين، أو تسهيل مرور شحناتهم، أو تعطيل قرارات الدولة المتعلقة بهذا الملف”.

وأكدت الحكومة سعيها لتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، في وقت وثقت فيه لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن خلال السنوات الماضية عمليات ضبط شحنات أسلحة ومكونات صواريخ وطائرات مسيرة قالت إنها كانت موجهة إلى الحوثيين.

وتسيطر جماعة الحوثي على صنعاء ومعظم مناطق شمال وغرب اليمن، بما فيها الحديدة وموانئها على البحر الأحمر، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها على معظم المناطق الأخرى في البلاد.