ضمانات "كفالة" تتجاوز مئة مليار ريال وتدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نظرة عامة على إنجازات برنامج “كفالة”

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن قيمة الضمانات التي يقدمها برنامج “كفالة” تجاوزت مئة مليار ريال.

تفاصيل الضمانات وتأثيرها على المنشآت

وأوضح البنك أن أكثر من 28 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة استفادت من هذه الضمانات، وحصل إجمالي التمويل المقدم لها على أكثر من 140 مليار ريال، وذلك في سياق سعي البنك لتسهيل حصول هذه المنشآت على خيارات تمويلية، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشار يوسف بن عبدالله البنيان، رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن تجاوز قيمة الضمانات التي يقدمها برنامج “كفالة” لمئة مليار ريال يدل على التقدم المحرز في إطار تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد الدور التنموي للبنك وبرامجه في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وتعزيز دور هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني.

وأوضح إبراهيم بن حمد الراشد، الرئيس التنفيذي للبنك، أن برنامج “كفالة” يشكل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية البنك.

وأضاف أن هذه الضمانات أسهمت في توسع الشركات ونموها؛ حيث انتقل 51 مشروعاً متوسطاً إلى السوق الموازية “نمو”، وصعدت 8% من المشاريع متناهية الصغر إلى فئة الصغيرة أو المتوسطة، وارتفعت نسبة المشاريع الصغيرة التي أصبحت متوسطة إلى 4%.

ولفت إلى أن التسهيلات الائتمانية المضمونة عبر برنامج “كفالة” تشكل نسبة 8% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، والتي وصلت إلى 489 مليار ريال مع انتهاء الربع الأول من عام 2026.

نتائج الدراسة والآفاق المستقبلية

وأكد أن هذه النتائج تؤكد التأثير المتزايد للحلول التمويلية التي يوفرها البنك من خلال برامجه، موضحًا أن البرنامج يلعب دوراً محورياً في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، عبر تقليل مخاطر الإقراض لدى الممولين وتعزيز قدرتهم على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن البنك مستمر في توسيع باقة المنتجات والخدمات التمويلية، وتعزيز شراكته مع الممولين، ما يرفع فعالية نظام التمويل ويلبي احتياجات الشركات في كل مرحلة من نموها، ويعظم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وكشفت دراسة نفذت بالشراكة مع مركز أبحاث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن الشركات التي استفادت من برنامج “كفالة” حققت زيادة في التوظيف بلغت 17% مقارنة بنظيراتها التي حصلت على تمويل عادي، وتقدر مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات الأخيرة بحوالي 27 مليار ريال.