قاضية أمريكية تبطل قرار ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

قرار المحكمة يوقف تعليق التأشيرات

أصدرت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس، يوم الجمعة، حكماً يقضي بإلغاء قرار إدارة ترامب الذي كان يوقف إصدار تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأمريكية لمواطني 75 دولة، وذلك مطلع العام الحالي.

وأوضحت القاضية أن تلك التدابير غير قانونية وتجاوزت الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية.

أسس الحكم القانوني

أشارت فارغاس إلى أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في شهر يناير تتعارض بوضوح مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي ينزع عن الوزير صلاحية التحكم في إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

وقالت فارغاس: “هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني”.

تأثير القرار وردود الفعل

أثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات على متقدمين من دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ومن البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ومن جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش، إضافة إلى عدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وبررت الخارجية إجراءاتها بأنها ترى أن المتقدمين من تلك الدول “من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئًا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة”، إلا أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي رد على طلب التعليق بشأن الحكم.

ويذكر أن فارغاس، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أصدرت الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معًا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادًا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.

وقد اتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يدّعي أنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي؛ وتقول جماعات حقوق الإنسان إن تلك الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.

وبحسب فرانس24/ رويترز.