الوزير الأول العراقي يعلن عن خطط لتقييد السلاح وزيادة صادرات النفط وإنشاء صندوق تنمية بمئة مليار دولار

آليات ضبط السلاح ونبذ التصادم

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة تعمل على وضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة، مشيراً إلى أن جميع القوى السياسية متفقة على هذا التوجه وأن احتمال وقوع تصادم عسكري غير موجود.

وأوضح أن وجود أسلحة خارج إطار الدولة يخلق بيئة طاردة للاستثمار، وأنه يرفض ذلك لأنه لا يخدم مصلحة العراقيين.

طموحات زيادة صادرات النفط

في قطاع النفط، بين الزيدي أن الجهود مستمرة لتوسيع التصدير عبر ميناء جيهان التركي، وعبر بانياس في سوريا وعقبة بالأردن، وزيادة حصة العراق التصديرية من خلال أوبك.

وأضاف أن الهدف هو بلوغ صادرات تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يومياً خلال ست سنوات قادمة، معتبراً أن العراق حارب تنظيم داعش الإرهابي نيابة عن المنطقة والعالم ويستحق حصة نفطية تتناسب مع عدد سكانه واحتياطاته.

الدور الإقليمي وصندوق التنمية ومؤتمر الحوار

على الصعيد الإقليمي، قال الزيدي إن حكومته سعت لتحويل دور العراق من ساحة للصراع إلى جسر للتفاوض والتفاهم، معتبراً أن ثقل البلاد مؤثر وحاسم لاستقرار المنطقة.

وأعلن أن رأسمال صندوق التنمية العراقي سيصل إلى مئة مليار دولار، يعتمد على مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام، بالإضافة إلى مساهمات مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، وأن الصندوق تأسس في السابع من أغسطس 2023 بموجب النظام رقم 3 لسنة 2023.

وبيّن أن دعم القطاع الخاص ضروري للتنمية، وأن الحكومة تعمل على وضع آليات تشجع الانتقال من العام إلى الخاص، مع تركيزها على بناء الدولة والاقتصاد وليس مجرد حكومة.

وانطلقت الجمعة النسخة الثامنة من مؤتمر “حوار بغداد” الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة وسبل تعزيز الحوار والتعاون بين دولها.

وأشار مدير المعهد عباس العامري إلى أن مئة يوم ليست كافية لتقييم عمل الحكومة، موضحاً أن الفترة الماضية تمثل مرحلة تأسيسية وأن نتائج المشاريع الاستراتيجية لم تظهر بعد بالشكل المطلوب، موكداً أن المؤتمر يُعقد سنوياً في بغداد منذ 2017 بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء من العراق والمنطقة والعالم.