لائحة كفاءة وترشيد المياه الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 21 مارس 2027

تفاصيل اللائحة ومواعيد التنفيذ

تنص اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة) على بدء سريانها في 21 مارس 2027م، وذلك بهدف تنظيم الرقابة على تطبيق معايير كفاءة واستخدام المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.

وقد تم اعتماد هذه اللائحة من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 19/02/1448هـ، وتطبق على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الجهات العامة والخاصة والقطاع غير الربحي لغايات مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد في تلك القطاعات.

تصريحات الرئيس التنفيذي لـ «مائي»

أكد المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي»، أن اللائحة تمثل خطوة تنظيمية لتعزيز الرقابة والامتثال ورفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها، مما يدعم تحقيق الاستدامة المائية في المملكة.

وأوضح أن اللائحة تضع إطارًا واضحًا للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، وتحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات الرصد والإحالة، ما يعزز فاعلية الدور الرقابي للمركز والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وقال الدوسري: «إن رفع كفاءة استخدام المياه لا يتوقف عند وضع المعايير، بل يتطلب منظومة واضحة تضمن الالتزام بها وتتابع تطبيقها؛ وهو ما تعززه اللائحة من خلال تنظيم الأدوار والإجراءات وتفعيل الرقابة، بما يسهم في الحد من فقد المياه وتعظيم أثر جهود الكفاءة والترشيد في كافة القطاعات المستهدفة».

أحكام اللائحة وتطبيقاتها

تشمل أحكام اللائحة القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، إلى جانب مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، بهدف توحيد إجراءات الرقابة والالتزام بالممارسات المتعلقة بكفاءة استخدام المياه واستدامتها على مستوى المملكة.

وتتكون اللائحة من 15 مادة تتناول نطاق التطبيق ومعايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وأدوار المركز والجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، فضلًا عن المخالفات وآليات الرصد والإحالة والأحكام الختامية.

وأشار الدوسري إلى أن المرحلة القادمة ستتضمن تعزيز جاهزية الفئات المشمولة بأحكام اللائحة قبل دخولها حيز النفاذ، مما يدعم الامتثال لمتطلباتها والتكامل بين المركز والجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى نظام أكثر فاعلية في كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها.