مسجونون بقضية التآمر في تونس يعبرون عن قلقهم لصحة راشد الغنوشي

بيان المساجين

عشرة من الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة” بتونس أصدروا، يوم الثلاثاء، بياناً عبروا فيه عن انشغالهم بوضعية صحة رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي الذي يقبع في السجن، ونشر البيان عبر صفحة تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين على موقع فيسبوك.

سياق القضية وتوقيفات سابقة

ترجع القضية إلى شهر فبراير/شباط 2023 عندما أوقفت السلطات عدداً من المعارضين والمحامين ونشاطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على الفوضى أو العصيان، وهي تهم ينفيها الموقوفون.

موقف السلطات والهيئة العامة للسجون

لم تصدر أي ردود من السلطات التونسية على البيان، لكن الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفت قبل أسابيع صحة الشائعات حول تدهور حالة بعض السجناء بسبب موجة الحر أو منع الزيارات من قبل العائلة والمحامين، مؤكدة أنها اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان الرعاية الصحية.

مطالب الموقعين وردود حركة النهضة والرئيس

وقع على البيان كل من أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والوزير السابق العياشي الهمامي، حيث أكدوا تضامنهم الكامل مع الغنوشي وتمنوا له الشفاء العاجل، وشددوا على ضرورة تمكينه من زيارة أهله ومحاحمه واحترام حقوقه الدستورية كمواطن تونسي، ووصفوا حرمانه من الزيارات بأنه انتهاك.

وأشارت تقارير إعلامية حديثة إلى تدهور صحة الغنوشي ومنع زواره من الوصول إليه، بينما يقبع في السجن منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023 على خلفية تصريحات نُسبت إليه بتهمة التحريض على أمن الدولة، وقد صدرت بحقه أحكام سجن متعددة يعتبرها هو وسياسية، وتعتبرها حركته “تنكيلاً ممنهجاً” وانتهاكاً لحقوقه الأساسية.

من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة أن القضاء في بلاده مستقل وأنه لا يتدخل في عمله، نافياً صحة الاتهامات باستخدام القضاء لاستهداف معارضين.