محاكمة أمريكية كبرى تتهم ميتا بإضرار فيسبوك وإنستغرام بصحة الأطفال

بدء المحاكمة والمرافعات الافتتاحية

بدأت عرض المرافعات الافتتاحية يوم الثلاثاء أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، حيث قدم محامو ولايات كاليفورنيا وكولورادو ونيوجيرزي وكنتاكي مرافعاتهم نيابة عن تحالف يضم 29 ولاية أميركية. تتألف هيئة المحلفين من ثمانية أفراد، بينما تتولى القاضية إيفون جونزاليس روجرز، التي تشغل منصب قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إصدار الحكم النهائي، ويقتصر دور هيئة المحلفين على تقديم المشورة.

الاتهامات والطلبات

تركّز المرحلة الأولى من المحاكمة على اتهامات ميتا بتصميم فيسبوك وإنستغرام بطريقة تحث الأطفال والمراهقين على الاستخدام القهري، بالإضافة إلى تضليل المستهلكين حول مدى أمان المنصتين للفئة العمرية الصغيرة.

كما تفحص المحكمة ادعاءات بأن ميتا جمعت معلومات شخصية عن أطفال واستخدمتها بشكل غير شرعي أثناء تفاعلهم مع المنصات، وذلك يخالف القانون الاتحادي الخاص بحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

وتنفي ميتا هذه الاتهامات، وتقول إنها ضخت استثمارات كبيرة في برامج حماية الأطفال والمراهقين، ولم تُصدر بيانات مضللة حول سلامة منصاتها، وتضيف أن الولايات لم تُقدّم إثباتات على وقوع أذى حقيقي لدى مواطنيها.

وتتوقع الشركة أن تصل العقوبات المحتملة إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي، بينما لم تحدد الولايات رسميًا قيمة التعويضات التي تطالب بها، لكنها أشارت في جلسة سابقة إلى أنها قد تقترب من 200 مليار دولار.

ولا تقتصر طلبات الولايات على التعويضات المادية فقط، بل تسعى لفرض حدود على سن المستخدمين، وحذف خاصية التمرير اللانهائي، وتعديل جوانب أخرى من المنصات داخل الولايات المتحدة، ما قد يفضي إلى تغيير خصائص أساسية تعتمد عليها الخدمات لزيادة وقت التفاعل والاستمرار.

الشهادات والخلفية والتداعيات

ويُتوقع أن يدلي مارك زوكربيرغ، مؤسس ميتا ورئيسها التنفيذي، بشهادته خلال المحاكمة، بالإضافة إلى آدم موسيري رئيس إنستغرام، بينما تخطط الولايات لتقديم وثائق داخلية وأبحاث وشهادات لموظفين سابقين وخبراء لدعم Claims أن الشركة كانت على علم بالمخاطر التي قد يتعرض لها المستخدمون من صغار السن.

وتعود أصل القضية إلى سنة 2023، عندما أجرت مجموعة من الولايات تحقيقاً مشتركاً حول تأثير فيسبوك وإنستغرام على الأطفال والمراهقين، وذلك بعد شهادات فرانسيس هوغن، الموظفة السابقة لدى ميتا، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في 2021، حيث أكدت أن الشركة أدركت أن بعض منتجاتها قد تسبب ضرراً للمستخدمين الصغار.

وتندرج هذه الدعوى في إطار موجة متصاعدة من القضايا والضغوط القانونية التي تواجه شركات التواصل الاجتماعي، مثل سناب وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك وألفابت المالكة ليوتيوب، نتيجة اتهامات بأن منصاتها تؤثر سلباً على صحة الشباب النفسية وتشجع على الاستعمال المفرط.