منصة "استطلاع" تطلق 29 مشروعًا استشاريًا لجمع مرئيات القطاعين العام والخاص

منصة “استطلاع” ومبادراتها التشاورية

أطلقت المنصة الموحدة لاستطلاع آراء الجمهور والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، دفعة من 29 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، وذلك بالشراكة مع عشرين هيئة حكومية. الغرض من هذا الإطلاق هو تمكين المستثمرين والمختصين وأفراد المجتمع من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل أن تُقرّ المشروعات بشكل نهائي.

تفاصيل بعض المشروعات المطروحة

قدّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشروعًا بعنوان (ضوابط واشتراطات الاستثمار في المناطق المحمية) يهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد الإجراءات والشروط اللازم اتباعها عند عرض فرص استثمارية وإبرام عقود وممارسة أنشطة استثمارية داخل هذه المناطق، مع سعي لتحقيق توازن بين استغلال الموارد الاقتصادية وحماية البيئة والتنوع الحيوي. وحدد المنصة تاريخ انتهاء الاستطلاع لهذا المشروع في 4 سبتمبر 2026.

طرحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مشروعًا يحمل اسم (استبيان تصريح إقامة برنامج مسرعة أعمال) يهدف إلى وضع متطلبات نظامية لتنفيذ برامج المسرعات وتشترط الحصول على موافقة مسبقة قبل إطلاق أي برنامج من هذا النوع، ويحدد انتهاء فترة الاستطلاع في 6 سبتمبر 2026.

قدم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروعًا بعنوان (قواعد حوكمة جمع التبرعات) يسعى إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في عمليات جمع التبرعات وضمان حماية حقوق المستفيدين والمتبرعين، وحدد المنصة تاريخ انتهاء الاستطلاع لهذا المشروع في 10 سبتمبر 2026.

أشارت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى أنها طرحت عبر المنصة مشروعًا يحمل عنوان (تعديل تنظيمات المقابلات المالية لخدمات الاتصالات) يهدف إلى مراجعة وتحديث المقابلات المالية المرتبطة بتخصيص الأرقام واستخدامها، وكذلك تعديل مقابل خدمة نقل الرقم للخدمات المتنقلة والثابتة لتتوافق مع الممارسات العالمية، مع تحديد انتهاء فترة الاستطلاع في 12 سبتمبر 2026.

غرض المنصة وتعزيز الشفافية التشريعية

يأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة (استطلاع) تأكيدًا على تعزيز الوضوح في الإطار التشريعي ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم جميعًا في صياغة الأنظمة التي تؤثر على بيئة الأعمال.