النائب العام يطلق خدمة التحقيق الإلكتروني للموقوفين داخل السجون

إطلاق الخدمة وأهدافها

أصدر النائب العام توجيهات إلى رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، تقضي بإطلاق خدمة تمكّن من إجراء التحقيق مع الموقوفين على ذمة التحقيق إلكترونياً داخل السجون، وتعمم الخدمة على جميع مناطق المملكة.

تفاصيل التنفيذ والفوائد المتوقعة

وبيّن بيان النيابة العامة أن هذه الخدمة تأتي في سياق جهود التحول الرقمي واستغلال التقنية لرفع مستوى الأداء، ما يسهم في تحقيق العدالة السريعة وتوفير بيئة تحقيق آمنة تلتزم بمعايير حقوق الإنسان.

ويهدف تطبيق التحقيق الإلكتروني وفق بيان النيابة إلى تحقيق عدة غايات، منها الالتزام بالمعايير الحقوقية، وتوفير بيئة آمنة، وتبسيط وتسريع المسار القضائي، وضمان سرية الإجراءات، وإعداد بيئة تتماشى مع الضمانات النظامية، وتعزيز التكامل الرقمي، بالإضافة إلى تقليل المدة والجهد اللازمين في إجراءات التحقيق ودعم مسيرة التحول الرقمي داخل النظام العدلي.

تعتمد آلية التنفيذ على الاستعانة بمنصات تقنية تمكّن المحقق من إجراء جلسات التحقيق مع الموقوفين عبر الاتصال المرئي داخل السجن، مما يضمن توثيق كافة الإجراءات وحفظها إلكترونياً وفقاً لأعلى معايير أمان المعلومات.