هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن ضوابط جديدة لبقاء السيارات الخليجية في السعودية 90 يوماً سنوياً

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق مجموعة جديدة من الضوابط المنظمة لمدة بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضي المملكة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من السادس والعشرين من شهر أغسطس عام 2026. وتنص القواعد الجديدة على أن الحد الأقصى المسموح به لبقاء أي مركبة خليجية داخل السعودية هو 90 يوماً فقط خلال كل فترة زمنية مقدارها 365 يوماً.

تفاصيل الضوابط الجديدة للمركبات الخليجية

أوضحت الهيئة أن هذه الضوابط المحدثة تطبق على المركبات الخليجية التي يملكها مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة، بالإضافة إلى المركبات التي يقودها شخص بناءً على تفويض رسمي من المالك. ويتم احتساب المدة المذكورة سواء كانت الأيام متصلة ببعضها البعض أو موزعة على فترات متفرقة خلال العام، بحيث يُجمع إجمالي الأيام التي تقضيها المركبة داخل المملكة.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فإن مدة الـ 90 يوماً لا تشترط أن تكون متواصلة، بل يتم حساب مجموع الأيام التي تتواجد فيها المركبة داخل الحدود السعودية خلال فترة الـ 365 يوماً. ويشمل التنظيم جميع المركبات المملوكة للمواطنين السعوديين أو المقيمين، وكذلك الحالات التي يكون فيها قائد المركبة شخصاً مفوضاً رسمياً لاستخدامها.

احتساب المدة وبدء التطبيق

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عملية احتساب مدة وجود المركبة الخليجية داخل المملكة تبدأ من اليوم الأول الذي تدخل فيه عبر أي منفذ جمركي. وبذلك يُحتسب يوم الوصول نفسه ضمن المدة المسموح بها، ثم يجري تجميع إجمالي أيام وجود السيارة في السعودية وفقاً للضوابط المحددة.

ومن المقرر أن تبدأ العمل بهذه القواعد الجديدة رسمياً في تاريخ 26 أغسطس 2026، مما يستدعي من مالكي المركبات الخليجية متابعة دقيقة لمدة بقاء سياراتهم داخل المملكة لتجنب تجاوز الحد المسموح به.

المركبات المشمولة والمستثناة

بيّنت الهيئة أن الضوابط الجديدة تستهدف بشكل خاص السيارات الخاصة المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل، لا تشمل هذه القواعد المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة لمزاولة نشاط تأجير السيارات في إحدى دول المجلس، حيث تخضع تلك المركبات لضوابط منفصلة تنظمها.

ويأتي هذا الاستثناء بهدف التمييز بين المركبات الخاصة التي تدخل المملكة للاستخدام الشخصي وبين المركبات المستأجرة من جهات نظامية مرخصة في دول الخليج، ولكل منها إطار تنظيمي خاص.

العقوبات والإجراءات عند المخالفة

شددت الهيئة على أن مخالفة ضوابط بقاء المركبات الخليجية في المملكة تعرض صاحب المركبة أو مستخدمها للإجراءات المقررة وفق الأنظمة ذات الصلة. وأوضحت أن أنظمة المرور ستطبق على المخالفين للضوابط الجديدة، مما يجعل الالتزام بالمدة المحددة أمراً ضرورياً لتجنب أي إجراءات نظامية.

ويُنصح أصحاب المركبات المسجلة خليجياً بمتابعة تاريخ دخول سياراتهم إلى المملكة وعدد الأيام التي قضتها داخل البلاد خلال فترة 365 يوماً، لضمان عدم تجاوز الحد المسموح.

تمديد مدة البقاء عبر وزارة الداخلية

وفيما يتعلق بالمركبات التي يحتاج أصحابها إلى بقائها داخل المملكة لمدة تتجاوز الحد المسموح به، أوضحت الهيئة أن طلبات تمديد مدة البقاء تدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية. ودعت الراغبين في تمديد فترة وجود مركباتهم إلى التواصل مع الوزارة للاستفسار عن الإجراءات والمتطلبات اللازمة.

ويعني ذلك أن تجاوز مدة الـ 90 يوماً لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يتطلب الرجوع إلى الجهة المختصة للحصول على ما يلزم وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ومن المنتظر أن تدخل الضوابط الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 26 أغسطس 2026، وتشمل المركبات الخاصة المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنطبق عليها الشروط المحددة. وتتلخص أبرز الضوابط في السماح ببقاء المركبة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل 365 يوماً، سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة، مع بدء احتساب المدة من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي. كما تستثنى السيارات المستأجرة من منشآت خليجية مرخصة، فيما يحال طلب تمديد مدة البقاء إلى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة بهذا الجانب.