سعيّد: تفكيك شبكات الفساد بوابة تلبية مطالب التونسيين

قالت الرئاسة التونسية، الخميس، إن الرئيس قيس سعيّد ربط تلبية مطالب المواطنين بتفكيك شبكات الفساد، دون أن يوضح طبيعة هذه الشبكات. وجاء ذلك في بيان صدر عقب لقاء جمعه بعدد من أعضاء الحكومة في قصر قرطاج، الأربعاء.

وشارك في اللقاء كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري.

إشادة بوعي التونسيين

وأثنى سعيّد على “وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظوري الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات”، وفق ما نقل البيان. وأكد الرئيس أنه يتابع الأوضاع يومياً دون انقطاع في كل أنحاء تونس.

معالجة شاملة للقضايا

وذكر سعيّد أن “العديد من القضايا، وإن تفاوتت درجات خطورتها وآثارها، تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة، تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها”. وأردف أن “الشعب التونسي سيحقق ما يريد، كما سيحبط كل شطحات التشكيك وكل الترتيبات التي ما تزال تدبرها شبكات تتلون بكل لون وتجند أعوانها”، دون إيضاحات.

سياق الأزمة

ويأتي هذا الحديث بينما يطالب التونسيون بتحسين أوضاعهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فضلاً عن أزمة سياسية بدأت حين شرع سعيّد في عام 2021 في فرض إجراءات استثنائية. وشملت تلك الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

مواقف متباينة

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). أما سعيّد، الذي يحكم تونس لفترة رئاسية ثانية حتى أكتوبر 2029، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.