العليمي: لا هدنة جديدة ونسعى لسلام دائم في يمن بلا مليشيات

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، رفض حكومته لأي هدنة جديدة أو اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكداً السعي نحو تحقيق “سلام دائم ومستدام” يقوم على أساس دولة تحتكر السلاح والسيادة، دون وجود مليشيات خارج إطارها.

موقف حاسم من الهدنة

جاء هذا التصريح خلال لقاء موسع عقده العليمي مع قيادات وممثلي المؤسسات الإعلامية اليمنية الرسمية والمحلية، وفق ما بثه التلفزيون الحكومي. وقال العليمي: “لسنا مع هدنة جديدة ولا مع اتفاق لوقف إطلاق النار. نحن مع أن يكون هناك سلام دائم ومستدام يستند إلى دولة تحتكر السلاح، وبلا مليشيات خارج الدولة”.

وشدد على أن “السلام المستدام لا يقوم على تقاسم السيادة بين دولة ومليشيات. الدولة يجب أن تحتكر السيادة وتحتكر القوة”.

تغير الموقف والجهوزية العسكرية

أكد العليمي أن موقف الدولة اليمنية اليوم “مختلف تماماً” عن المراحل السابقة، وذلك بفضل “وحدة داخلية وجبهة سياسية وعسكرية متماسكة، والتفاف شعبي متنام، وتحول إقليمي ودولي جوهري في فهم طبيعة التهديد” الذي تمثله جماعة الحوثي. وأوضح أنه “لن يكون هناك بعد اليوم أي عمل تقوم به المليشيات الحوثية دون رد أو ردع متكامل”.

وأشار العليمي إلى أن “الموقف اليوم تغير”، لافتاً إلى أن الحكومة تمتلك “قوات مسلحة تخضع لغرفة عمليات واحدة، تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العسكرية العليا”. وأضاف أن هذه القوات “جاهزة للقيام بدورها في الدفاع عن اليمنيين ومنشآتهم ومؤسساتهم الوطنية”، وأن الهدف الاستراتيجي يتمثل في “العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب”.

رسالة أخيرة للحوثيين

وجه العليمي “رسالة أخيرة” إلى جماعة الحوثي قائلاً: “الفرصة ما تزال متاحة لإلقاء السلاح، والتحول إلى حزب سياسي والتنافس عبر صناديق الاقتراع على قدم المساواة مع سائر اليمنيين”. وشدد على أن “اليمن يتسع للجميع تحت سقف الدولة والقانون”.

خلفية النزاع

يشهد اليمن تهدئة منذ أبريل/نيسان 2022، في حرب اندلعت قبل نحو 12 عاماً بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014. وفي الأسابيع الأخيرة، تجددت المواجهات بين الطرفين في محافظات مثل مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية عالمياً.

وتدعم السعودية، عبر تحالف دعم الشرعية في اليمن، القوات الحكومية، بينما تتهم إيران بدعم جماعة الحوثي، التي أعلنت في يوليو/تموز الماضي فرض حظر بحري على المملكة.