المركز البيئي يمنح المنشآت مهلة لتصحيح المخالفات قبل تطبيق العقوبات

أتاح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للمنشآت الخاضعة لنظام البيئة فرصة لمعالجة عدد من المخالفات البيئية قبل فرض العقوبات عليها، وذلك من خلال تفعيل مبدأ الإنذار المبكر كإجراء أولي. يسمح هذا الإجراء للمنشآت بتصحيح المخالفات خلال فترات زمنية محددة، ويشجعها على رفع مستوى التزامها وتفادي الغرامات المالية.

آلية الإنذار المبكر وأهدافه

أوضح المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، أن تطبيق مبدأ الإنذار يأتي في إطار توجه يهدف إلى تحفيز المنشآت على الامتثال الطوعي، وإعطائها الفرصة لمعالجة أوجه عدم الالتزام قبل الانتقال إلى مرحلة العقوبة. وأكد أن تصحيح المخالفة يُعد أولوية في التعامل مع الحالات المشمولة بهذا القرار.

المخالفات المشمولة ومدد التصحيح

وبيّن المطرفي أن المخالفات التي تشملها عملية الإنذار لها مدد زمنية للتصحيح، وإجراءات محددة تُتخذ في حال عدم المعالجة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها ومستوى تأثيرها البيئي، بالإضافة إلى الظروف المشددة أو المخففة المرتبطة بها.

مسار واضح لمعالجة المخالفات

يمنح هذا الإجراء المنشآت مساراً محدداً للتعامل مع المخالفة منذ رصدها، يبدأ بالإنذار، ثم مهلة التصحيح، وصولاً إلى التحقق من معالجة المخالفة. وتُطبق العقوبات المقررة في الحالات التي لا تستجيب فيها المنشأة لمتطلبات التصحيح وفقاً للضوابط والمدد المحددة.

تدرج العقوبات المالية

وشدد المتحدث على أن العقوبات المالية تتدرج وفقاً لطبيعة المخالفة وجسامتها، مما يجعل الاستفادة من فترة الإنذار وتصحيح الوضع فرصة للمنشآت لتجنب الانتقال إلى مراحل العقوبة، مع الالتزام بالمتطلبات البيئية المنظمة لنشاطها.