قمة باريس للاستثمار 2026 تبحث دور المرأة في الرياضة وفرص النمو بالقطاعات الخليجية الواعدة

تنطلق في العاصمة الفرنسية باريس يومي 1 و2 سبتمبر من العام الجاري فعاليات القمة العالمية للاستثمار 2026، التي تسلط الضوء على مستقبل الاستثمار والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الخليج. من بين الملفات الرئيسية التي ستناقشها القمة دور المرأة في المجال الرياضي، والفرص المتولدة عن تزايد مشاركتها في هذا القطاع، وما يوفره من مجالات استثمارية ونمو جديدة.

محاور رئيسية وبرنامج متنوع

تتناول القمة جملة من المحاور التي تصل بين الاستثمار والقطاعات الاقتصادية الواعدة، وذلك من خلال برنامج حافل يتضمن جلسات رئيسية وورش عمل ولقاءات مباشرة تجمع المستثمرين وصناع القرار وقادة الشركات. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحويل النقاشات والفرص المطروحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

مسارات متعددة لتحقيق التعاون

تشتمل أجندة القمة على مسار تجمع صناع القرار، الذي يجمع كبار المسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا بهدف تحديد التوجهات الاستراتيجية والأولويات المشتركة. وإلى جانبه، يأتي المسار القطاعي الذي يركز على القطاعات المختلفة ويسعى لتحويل الموضوعات ذات الأولوية إلى فرص استثمارية وتعاون ملموس. كما يتضمن البرنامج مسار الاستثمار الذي ينظم اجتماعات مباشرة بين الشركات والمستثمرين لبحث فرص الشراكة والتعاون، فضلاً عن المسار التفاعلي المخصص للمشاريع والتجارب العملية والحلول بين القطاعات المختلفة. ويُكمل هذه المسارات المسار الإعلامي الذي يدعم التغطية العالمية والمقابلات والبث المباشر، لتعزيز حضور القمة ورسائلها على المستوى الدولي.

المرأة في الرياضة.. قطاع واعد للاستثمار

تفتح مناقشة دور المرأة في الرياضة الباب أمام تناول التحولات التي يشهدها القطاع الرياضي، والفرص المرتبطة بالمشروعات والخدمات والأنشطة الجديدة. ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع للقمة نحو استكشاف القطاعات القادرة على جذب رؤوس الأموال وبناء شراكات دولية طويلة الأمد.

أرقام وتوقعات استثمارية

تكشف بيانات القمة عن تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 28.59 مليار دولار، بالإضافة إلى تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول. وتهدف هذه الأرقام إلى دعم توسيع التعاون بين المستثمرين الأوروبيين والأسواق الخليجية في عدد من القطاعات الرئيسية. وتشهد القمة مشاركة واسعة تتجاوز 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا. ويستهدف البرنامج ربط المستثمرين بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات الاستثمارية الرئيسية بدول الخليج حتى عام 2030.