القمة العالمية للاستثمار تكشف عن قفزة في استثمارات السياحة والبنية الرقمية بالخليج إلى 27.66 مليار دولار بحلول 2030

توقعات باستثمارات ضخمة في قطاعي السياحة والبنية الرقمية

كشفت الأرقام الصادرة عن القمة العالمية للاستثمار، المزمع انعقادها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، عن توقعات تشير إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاعي السياحة والبنية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع أن تبلغ هذه الاستثمارات 27.66 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل 15.85 مليار دولار في عام 2023، محققة بذلك زيادة قدرها 11.81 مليار دولار ونمواً نسبته نحو 75%.

نمو متسارع بفضل التوسع في المشاريع السياحية والتقنية

وأظهرت البيانات أن استثمارات قطاع السياحة سترتفع من 6.4 مليارات دولار في عام 2023 إلى 9.3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار ونمو يتجاوز 45%. ويعزى هذا النمو إلى التوسع في تطوير الوجهات السياحية الجديدة، وزيادة الاستثمارات في مرافق الضيافة والترفيه، فضلاً عن تنويع المنتجات السياحية في الأسواق الخليجية.

وفي القطاع الرقمي، يُتوقع أن تقفز استثمارات البنية الرقمية من 9.45 مليارات دولار في عام 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 8.91 مليارات دولار ونمو يتجاوز 94%، مما يجعله القطاع الأسرع نمواً بين القطاعين. ويعكس هذا النمو تسارع الطلب على مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات والحلول الرقمية، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية والمالية والصناعية والسياحية، مما يرفع الحاجة إلى بنية رقمية أكثر قدرة وكفاءة لاستيعاب النمو المتسارع في البيانات والخدمات التقنية.

التكامل بين القطاعين يفتح آفاقاً استثمارية جديدة

ويفتح التكامل بين قطاعي السياحة والبنية الرقمية مسارات استثمارية إضافية، مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في إدارة الحجوزات وتجربة الزائر والمدفوعات والخدمات الذكية وتحليل البيانات. ويسهم تطور البنية التقنية في دعم الوجهات السياحية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.

القمة تستهدف تعزيز الشراكات الدولية

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير وجهات سياحية أكثر كفاءة، وبنية رقمية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية حتى عام 2030.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، مما يفتح المجال أمام شراكات جديدة في تطوير البنية الرقمية والمشروعات السياحية والخدمات المرتبطة بهما.

وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، ضمن برنامج يستهدف ربط المستثمرين بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج حتى عام 2030.