وفورات بقيمة 19 مليار ريال في مشروعات الحكومة الرقمية السعودية

كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن تحقيق وفورات مالية تجاوزت قيمتها 19 مليار ريال في المشروعات الرقمية الحكومية، وذلك ضمن جهود تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة المشروعات الرقمية في المملكة.

المشروعات الرقمية والوفورات المحققة

بلغت قيمة المشروعات الرقمية الجاري تنفيذها نحو 8 مليارات ريال، محققة وفورات تجاوزت مليار ريال، مما يعكس استمرار الهيئة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين إدارة المشروعات الرقمية.

كفاءة الإنفاق والشراكة مع القطاع الخاص

واصلت الهيئة تطوير منظومة الحوكمة الرقمية من خلال التوسع في نماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، إذ اعتمدت 18 مشروعًا بنموذج المشاركة في الدخل بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال. كما تحققت وفورات بلغت 204 ملايين ريال نتيجة إعادة استخدام 425 برمجية مفتوحة المصدر، مما يدعم خفض تكاليف التطوير والاستفادة من الحلول التقنية المشتركة.

توسع الاستثمار الرقمي

أظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ 37 مليار ريال، استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 9.16 مليارات ريال من هذا المبلغ. وبلغت قيمة مشتريات الاتفاقيات الإطارية الرقمية 4.47 مليارات ريال، مع تحقيق وفر مالي سنوي يقدر بنحو مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024 أصبح مرجعًا وطنيًا لرصد الإنفاق الرقمي وتحليل توجهات السوق ودعم كفاءة الاستثمار في القطاع.

الذكاء الاصطناعي يتصدر التقنيات الناشئة

واصلت الجهات الحكومية خلال عام 2025 التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت جاهزيتها لتبني التقنيات الناشئة 75%، وشكلت مشاريع الذكاء الاصطناعي 66% من إجمالي مشاريع التقنيات الناشئة.

واستفادت 25 جهة حكومية من خدمات مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لمركز الابتكار، الذي نجح في تطوير 20 منتجًا أوليًا لمعالجة تحديات تشغيلية ورقمية، مما يدعم تسريع الابتكار الحكومي وتحويل الأفكار إلى حلول عملية.

الحوسبة السحابية وتأهيل الكفاءات

سجلت المملكة تقدمًا في تبني الحوسبة السحابية، إذ ارتفعت نسبة الاعتماد عليها إلى 43% مقارنة بـ12% قبل ثلاثة أعوام، بإجمالي إنفاق تراكمي تجاوز 2.5 مليار ريال.

في جانب تنمية القدرات الوطنية، أسهم برنامج «قدراتك» في تأهيل 4615 كادرًا يمثلون 288 جهة حكومية، في إطار رفع جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة مشاريع التحول الرقمي.

إعادة تنظيم المنصات الحكومية

واصلت الهيئة إعادة هيكلة البيئة الرقمية الحكومية، إذ انخفض عدد المنصات الحكومية إلى 490 منصة بعد دمج وإغلاق 327 منصة مقارنة بخط الأساس البالغ 817 منصة في عام 2022، ضمن جهود تستهدف رفع كفاءة المنصات الحكومية والحد من الازدواجية.

كما ارتفع عدد الخدمات المقدمة عبر تطبيق توكلنا إلى أكثر من 1100 خدمة مقارنة بـ350 خدمة سابقًا، إلى جانب تطوير 8 رحلات حياة متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر تكاملًا وسلاسة.

مشاركة أوسع للقطاع الخاص

أظهرت مؤشرات التقرير اتساع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرقمية الحكومية، إذ بلغ عدد مقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات المسجلين لدى الهيئة 294 مقاولًا، منهم 287 مقاولًا مصنفًا، فيما وصل عدد الشركات المحلية إلى 285 شركة مقابل 9 شركات دولية.

كما بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع 250 منشأة، مما يعكس تنامي مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع الحكومية الرقمية، في ظل استمرار برامج تسجيل وتصنيف المقاولين الهادفة إلى رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز جودة المشاريع الحكومية.

وتلخص الأرقام الرئيسية للتقرير: وفورات محققة 19 مليار ريال، عقود حكومية 38 مليار ريال، إنفاق رقمي 37 مليار ريال، جاهزية التقنيات الناشئة 75%، مشاريع الذكاء الاصطناعي 66%، تبني الحوسبة السحابية 43%، 1100 خدمة عبر توكلنا، 327 منصة تم دمجها وإغلاقها، 294 مقاولًا في المشاريع الرقمية، و4615 كادرًا تم تأهيلهم وطنيًا.