الهيئة العامة للمنافسة تقترح تعديلات لتعزيز الردع وتوسيع صلاحيات المراقبة

في السابق، أشار المتحدث إلى أن العقوبات التي تفرضها الهيئة لا تتناسب مع حجم أرباح الشركات المخالفة، لاسيما عندما تُطبق على أكبر شركتين للصيدلة في المملكة بمبالغ ضئيلة مقارنة بإيراداتها، ولم تُسهم هذه العقوبات في تعويض الضرر الذي لحق بالمستهلك النهائي، وأضاف أن النقاش كان غنيًا حول سعي الهيئة لتحديث نظام المنافسة بالكامل لتوفير صلاحيات أسرع وخيارات أوسع ومرونة أكبر.

التعديلات المقترحة على نظام العقوبات

وبحسب ما ذكره المتحدث في مداخلة عبر إذاعة الإخبارية السعودية، فقد قدمت الهيئة تعديلات عبر منصة «استطلاع» لتلقي آراء الجمهور قبل إقرارها، وتهدف هذه التعديلات إلى مواكبة تطورات الأسواق ونماذج الأعمال الحديثة وتحقيق نقلة نوعية في آليات حماية المنافسة وتعزيز العدالة.

على صعيد العقوبات المالية، حدد التعديل حدًا أدنى للغرامات لا يقل عن مائة ألف ريال لبعض المخالفات، مع الحفاظ على الحد الأعلى عند عشرة في المائة من إجمالي المبيعات السنوية محل المخالفة، أو عشرة ملايين ريال عندما يتعذر تقدير المبيعات، كما فرض حدًا أدنى قدره خمسون ألف ريال لمخالفات أخرى، مع سقف يبلغ خمسة في المائة من المبيعات السنوية أو خمسة ملايين ريال عند عدم القدرة على التقدير.

الآليات الجديدة للتنفيذ والمراقبة

وأُضيفت غرامة يومية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف ريال على المنشآت التي لا تستجيب لطلبات الهيئة أو تمتنع عن تنفيذ التدابير الصادرة بحقها، ويمنح المتضرر مدة ستين يومًا لتقديم الاعتراض. كما منحت الهيئة صلاحية إيقاف أي ممارسة يشتبه في مخالفتها للنظام لمدة تصل إلى مائة وعشرين يومًا أثناء التحقيق، وإصدار قرارات بإزالة المخالفة أو الحجز على الأصول أو إغلاق المنشأة مؤقتًا عند استمرار المخالفة.

كما أوضحت التعديلات أن المنشآت الواقعة خارج المملكة ليست بمعزل عن الرقابة متى كان سلوكها يؤثر على المنافسة أو المستهلك داخل المملكة.

أهمية التشاور العام وتوجه الهيئة

ويُظهر هذا النهج أن الهيئة العامة للمنافسة تسعى لأن تكون مثالًا للهيئات المشابهة في رشاقتها، حيث تستمع إلى آراء مختلف فئات المجتمع وتستعين بكتّاب الرأي لقياس نبض الشارع، ثم تخرج بمقترحات مثل هذه التي تُطرح لأخذ مرئيات العامة قبل إقرارها، بهدف حماية السوق والمستهلك في تجربة تستحق وصفها بأنها هيئة منافسة رشيقة.