أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر

قرار زيادة الإنتاج لشهر سبتمبر

أعلنت مجموعة أوبك+ مساء الأحد عن رفع حصص الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر المقبل. وذكرت المجموعة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان وافقت على تعديل الإنتاج والالتزام باستقرار سوق النفط.

سياقات القرار والانسحاب الإماراتي

أوضح البيان أن الدول السبع اجتمعت افتراضياً الأحد لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاقها المستقبلية، وقررت في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار السوق البترولية تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يومياً، وذلك ضمن كميات التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023. وأشار إلى أن هذا التعديل سينفذ اعتباراً من سبتمبر 2026 وسيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تنفيذ خطط تعويض فائض الإنتاج.

وجددت الدول السبع التزامها الجماعي بالامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستخضع لمتابعة اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. ولفت إلى أن الدول السبع في تحالف أوبك+ ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 6 سبتمبر 2026، وستستمر في متابعة وتقييم ظروف السوق بدقة.

وفي 28 أبريل الماضي قررت الإمارات الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ اعتباراً من الأول من مايو المنصرم، لتنهي مسيرة نحو 59 عاماً من العضوية في أوبك وقرابة 10 سنوات من الالتزام بتحالف أوبك+. وبعد القرار الإماراتي قررت دول أوبك+ دعم استقرار سوق النفط عبر رفع الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً بداية من يونيو الماضي.

تأكيدات لجنة المراقبة وأمن الملاحة

وجاءت هذه الخطوة في وقت تعيش فيه المنطقة مخاطر صراع عسكري واقتصادي بين الولايات المتحدة وإيران منذ أواخر فبراير الماضي، أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد عبر مضيق هرمز الحيوي. وتوقفت حركة السفن التجارية إلى حد كبير في المضيق، مما أثر على نحو 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

من جانبها أكدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ الأحد أهمية حماية ممرات الملاحة البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة، وأعربت عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مبينة أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، ما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام. وأشارت اللجنة إلى أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.