البحرين تدين بشدة هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية على منشآت النفط السعودية

إدانة البحرين للهجمات الإرهابية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة قوية واستنكار شديد لما وصفته بمحاولات إرهابية متكررة تستهدف منشآت النفط في المنطقة الشرقية بالسعودية، ونسبتها إلى ميليشيات مرتبطة بإيران أطلقت طائرات مسيّرة من أراضٍ عراقية.

ووصفت الوزارة هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وتحدٍّ واضح لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتقويض للجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة.

التضامن والدفاع المشترك

وأكدت البحرين تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها المطلق لكل ما تتخذه الرياض من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين استنادًا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضافت أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين والأمن الجماعي لدول المجلس، مستندة إلى الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين القيادتين والشعبين ووحدة الدم والمصير المشترك.

الدعوة إلى إجراءات دولية

وثمنت الوزارة كفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها قبل بلوغ أهدافها، مما أسهم في حماية المدنيين وصون المنشآت الحيوية.

وشددت على ضرورة أن يسرّع العراق في تنفيذ قراره بحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة من استخدام أراضيه كمنطلق لهجمات ضد دول المنطقة، داعية إيران إلى الوقف الفوري والكامل لدعم هذه الجماعات وانهاء سلوكها العدائي.

وجددت البحرين مناشدة المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاتخاذ قرار عاجل يدين الهجمات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها ضد دول المنطقة وشعوبها السلمية، ويطلب الوقف الفوري والكامل لهذه الاعتداءات، واحترام السيادة ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ومحاسبة إيران قانونيًا وماليًا وفقًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن (2817) وقرار مجلس حقوق الإنسان (1/61)، مما يعزز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.