واشنطن والرياض توقعان اتفاقاً تاريخياً للتعاون النووي السلمي

تفاصيل الاتفاقية النووية

في يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2026 أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة والسعودية وقّعتا اتفاقية تعاون في المجال النووي السلمي تُعرف باسم “اتفاقية 123” وتضع الإطار القانوني للتعاون المدني في مجال الطاقة النووية بين البلدين.

وقع الاتفاق وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان، وتشمل الاتفاقية أيضاً اتفاقية ثنائية للضمانات النووية التي تم التوقيع عليها في نفس الجلسة.

الخطوات التالية والموافقة الكونغرسية

ستُحال الاتفاقية إلى الكونغرس الأمريكي لإخضاعها للمراجعة وفقاً للإجراءات المعتمدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ، كما ستخضع اتفاقية الضمانات النووية لنفس العملية.

تشكّل اتفاقيات “123” الأساس القانوني الذي ينظم نقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات النووية للأغراض السلمية بين الولايات المتحدة والدول الشريكة.

الآثار المتوقعة والشراكة الاستراتيجية

وبحسب وزارة الطاقة الأمريكية فإن الاتفاقية تفتح أمام الشركات الأمريكية فرصاً واسعة للمشاركة في البرنامج النووي السعودي ما يدعم الصناعة الأمريكية وسلاسل التوريد وي่วย في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.

ويُقدّر قيمة الشراكة بمليارات الدولارات وتُسهم في خلق وظائف مرتفعة الأجور وتعزيز أمن الطاقة والأمن القومي الأمريكي بالإضافة إلى توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية.

كما تؤكد الوزارة أن الالتزام بمعايير عالية للسلامة النووية ومنع الانتشار النووي يعزز الأمن الإقليمي والأمريكي ويزيد القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال التقنيات النووية المدنية.

من جانبها أوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، حيث اكتملت المفاوضات المتعلقة بالتعاون السلمي في مجال الطاقة النووية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات وفق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي.

وتُعتبر الاتفاقية امتداداً للتعاون القائم في قطاع الطاقة وتدعم جهود تنويع المصادر وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص الاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.