كود الطرق السعودي: منظومة مرورية استباقية تدعم استضافة الفعاليات العالمية

أكدت الهيئة العامة للطرق أن “كود الطرق السعودي” يُعدّ من أبرز العوامل المُمكّنة لاستضافة المملكة للفعاليات والأحداث الكبرى، وذلك من خلال تطبيق منهجية استباقية في إدارة الحركة المرورية تقوم على التخطيط المُسبق وتحليل تدفقات المركبات والمشاة. وتسعى هذه المنهجية إلى ضمان انسيابية التنقل، ورفع مستويات السلامة، وتوفير تجربة تنقل متكاملة للمشاركين والزوار، وهو ما يعكس جاهزية البنية التحتية السعودية لاستقبال الفعاليات ذات الطابع العالمي.

تقييم شامل وتخطيط مسبق قبل انطلاق الفعاليات

أوضحت الهيئة أن الكود يعتمد على تقييم شامل لتأثير كل فعالية على شبكة الطرق، من خلال دراسة حجم الحركة المرورية المُتوقّع، ورصد مواقع الأعمال الإنشائية والتحويلات المرورية. ويُتيح ذلك اتخاذ قرارات مبكرة بشأن استكمال هذه الأعمال أو تعليقها قبل انطلاق الفعاليات، مما يُسهم في الحد من الازدحام وضمان انسيابية الحركة.

كما يشمل الكود تحديد الطرق المتأثرة، وإعداد مسارات بديلة وتحويلات مرورية فعّالة، إلى جانب وضع خطط إخلاء متكاملة ومسارات مخصصة لوصول الجهات المختصة وفرق الطوارئ، بما يُعزّز سرعة الاستجابة في مختلف الظروف.

شمولية الخدمات لجميع فئات المجتمع

أكدت الهيئة أن “كود الطرق السعودي” يولي اهتماماً خاصاً بالمشاة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال تضمين احتياجاتهم ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ، مما يضمن سهولة الوصول وشمولية الخدمات لجميع فئات المجتمع.

إلى جانب ذلك، يتضمن الكود إعداد خطة إعلامية متكاملة بالتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام، للإعلان المُبكّر عن الإغلاقات والتحويلات المرورية. ويسهم ذلك في رفع وعي مستخدمي الطرق، وتقليل الازدحام، وتعزيز التعاون المجتمعي أثناء إقامة الفعاليات الكبرى.

بنية تحتية متطورة تدعم الأهداف الطموحة

يأتي تطبيق “كود الطرق السعودي” في ظل ما تمتلكه المملكة من شبكة طرق يتجاوز طولها 73 ألف كيلومتر، وهو ما مكّنها من تصدر المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق، إلى جانب تحقيق المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين في جودة البنية التحتية للطرق. ويعكس ذلك التطور المتواصل الذي يشهده قطاع النقل والطرق.

وتواصل الهيئة العامة للطرق تطبيق أفضل الممارسات العالمية، من خلال اعتماد الكود كمرجع فني موحد لجميع الجهات المعنية بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق، إلى جانب إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق التي تهدف إلى تنظيم الأعمال داخل حرم الطريق، ورفع مستويات السلامة، وتحسين تجربة مستخدمي شبكة الطرق.

وتواصل الهيئة تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية لتطوير قطاع الطرق، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها الوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في جودة الطرق، وخفض معدل الوفيات المرورية إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب رفع مستويات السلامة وفق تصنيف IRAP، والمحافظة على كفاءة شبكة الطرق واستيعابها للنمو المتزايد في الحركة المرورية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات والأحداث الدولية.