نمو متوقع لاستثمارات البناء والعقارات لتصل 362.3 مليار دولار بحلول 2030

تقام قمة الاستثمار العالمية في باريس خلال أول سبتمبر من عام 2026، وتضع قطاع العقارات والإنشاءات على رأس قائمة القطاعات التي تستهدفها الفعالية، وتصفه بأنه المسار الاستثماري الأبرز الذي ترصده الفعالية حتى 2030.

ويتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الداخلي في هذا المجال من 244.2 مليار دولار سجل في 2023 إلى 362.3 مليار دولار مع حلول 2030.

التوقعات الاستثمارية وموقع القطاع بين القطاعات الأخرى

ويبرز تفوق قطاع العقار والتشييد على باقي القطاعات المستهدفة في أجندة القمة، إذ يتوقع أن يجذب استثمارات مالية تبلغ 182.63 مليار دولار، بينما تصل توقعات السياحة والضيافة والترفيه إلى 115.3 مليار دولار، والطاقة المتجددة والهيدروجين إلى 106.4 مليار دولار، والبنية الرقمية إلى 104.7 مليار دولار بحلول 2030.

فرص الشراكة والأهداف الرقمية للقمة

وتهدف القمة إلى تحويل هذه المؤشرات إلى فرص شراكة تتجاوز الحدود، عبر جمع مستثمرين من المؤسسات وصناديق ثروة سيادية ومطورين ومقاولي الهندسة والشراء والبناء والجهات الرسمية والجهات الرقابية في منصة تربط رأس المال بالمشاريع القادرة على دعم النمو الحضري والاقتصادي.

وتظهر توقعات القمة أن الاستثمارات الأوروبية المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد تصل إلى نحو 28.59 مليار دولار، ما يعزز مكانة الخليج كوجهة استثمارية تجمع بين المشاريع الكبرى وتنوع القطاعات ووضوح الرؤى الاقتصادية، لا سيما في المجالات المرتبطة بالمدن والبنية التحتية والتحول العمراني.

وتسعى القمة لاستقطاب أكثر من ألفي مشارك ومئة متحدث، وتنظيم أكثر من أربعين لقاءً ثنائيًا، بالإضافة إلى تطوير خمسة عشر مشروعًا مشتركًا وإقامة ثماني شراكات استراتيجية خلال السنة الأولى، ما يتيح لقطاع العقار والإنشاءات الانتقال من أفكار مقترحة إلى مسارات تنفيذية وشراكات فعلية.

وتعكس أرقام العقار والتشييد التي تظهر في القمة تحول هذا القطاع إلى رافعة اقتصادية تتجاوز البناء التقليدي، حيث يرتبط بالتمويل والتقنية وسلاسل الإمداد والاستدامة وجودة الحياة، مما يجعل حضوره في القمة العالمية للاستثمار مؤشرًا على موقع المدن الخليجية في خريطة رأس المال العالمي حتى عام 2030.

لمعرفة المزيد يمكن زيارة الموقع الإلكتروني.