الصندوق العقاري يطلق برنامج "التمويل البديل" بالتعاون مع البنك الأهلي لتسهيل تملك المساكن

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد عن بدء تنفيذ برنامج “التمويل البديل”، وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة التمويل السكني في المملكة عبر رفع الإمكانات الإقراضية للمصارف، ما يسهم في توسيع فرص الأسر السعودية للحصول على مسكنها الأول.

آلية عمل البرنامج

يتيح “التمويل البديل” للصندوق توفير موارد مالية إضافية للبنوك المشاركة، مما يعزز قدرتها على إصدار القروض العقارية. يهدف هذا الإجراء إلى ضخ سيولة أكبر داخل القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الوصول إلى السكن المستدام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي والشركة الوطنية للإسكان

انطلقت المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج من خلال اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي السعودي (SNB) والشركة الوطنية للإسكان (NHC). يقدم الصندوق التمويل اللازم للبنك الأهلي لإصدار القروض العقارية، بينما توفر الشركة الوطنية للإسكان وحدات سكنية مختارة للمواطنين الراغبين في امتلاك أول منزل لهم.

شروط وأحكام الاستفادة للمواطنين

يستطيع العملاء الذين يستوفون الشروط المطلوبة شراء مساكن في مشروعات مختارة من NHC في مدن الرياض وجدة والدمام، مع سداد أقساط شهرية تبدأ من 699 ريال سعودي فقط. كما يحصل المتقدمون على موافقة سريعة على التمويل، ما يضمن تجربة سلسة من تقديم الطلب وحتى الحصول على الموافقة النهائية لشراء السكن.

تصريحات المسؤولين حول الأثر المتوقع

أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، المهندس لؤي بن محمد الناهض، أن البرنامج يضيف تمويلاً إضافياً يزيد من القدرة الإقراضية للمصارف، مما يفتح الباب أمام مزيد من المشترين لأول مرة للحصول على قرض سكني، ويساهم في بناء نظام تمويل سكني أقوى وأكثر مرونة في المملكة.

وأضاف الناهض أن التعاون مع البنك الأهلي والشركة الوطنية للإسكان يجمع بين توفير التمويل والعرض السكني والدعم الحكومي في مسار موحد للعميل، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل مثالًا عمليًا على كيفية تسهيل وتسريع عملية تملك المساكن للأسر السعودية.

مع توقع توسيع نموذج “التمويل البديل” ليشمل بنوكًا إضافية، يرى الصندوق أن البرنامج سيسهم في رفع القدرة الإقراضية على مستوى القطاع المالي، وتوفير سيولة أكبر داخل النظام المصرفي، وتعزيز مستويات إصدار القروض العقارية.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد الصندوق أن انضمام بنوك أخرى إلى البرنامج سيوسع نطاق الإقراض العقاري في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي يدعم مسار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع نسبة تملك المساكن إلى 70٪.