مجلس مدن يُجيز قيد الاسم العائلي كاسم تجاري في المناطق الاقتصادية الخاصة
قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة
اعتمد مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مجموعة من القواعد التي تنظم الأسماء التجارية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة. وتهدف هذه القواعد إلى تسهيل إجراءات حجز الأسماء، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المرتبطة بها في المنطقة.
تسري أحكام هذه القواعد على الشركات التي تُؤسس داخل المنطقة، وعلى الشركات السعودية التي تُقيم في مناطق أخرى من المملكة وتقوم بتسجيل فروعها داخل المنطقة، بالإضافة إلى فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة وفروع الشركات الأجنبية المسجلة فيها.
شروط حجز الاسم العائلي وأسماء المدن كعلامات تجارية
أجازت القواعد اتخاذ الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو من كليهما معًا، على أن يكون التشكيل من كلمات عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من مزيج منها، ويُتبع الاسم مباشرة بالحروف (م.إ.خ) أو (SEZ)، مع استثناء الهيئة للشركات وفروعها وفق ما تراه مناسبًا.
كما يمكن أن يكون الاسم التجاري مكونًا من كلمات أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية، وفي حالة استخدام الأرقام لا يجوز تجاوز تسعة أرقام، ويجوز الحجز أو القيد باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى؛ وعند القيد بلغة غير العربية يجب أن يرافق الاسم نسخة عربية في السجل، ويحق للمسجل طلب ترجمة معتمدة للاسم عند الحاجة.
أما بخصوص حجز اسم “السعودية” أو أسماء المدن فالأمر جائز وفقًا لضوابط محددة: يجب أن يكون المستفيد من الحجز يحمل نفس الاسم العائلي الوارد في إثباته الشخصي، أو اسمًا مركبًا من الاسم الأول والثاني للمستثمر بالإضافة إلى اسمه العائلي. ويجوز حجز “السعودية” أو أسماء المدن شريطة ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم جهة حكومية أو ما في حكمها، وألا يشكل العنصر الجوهري للاسم التجاري، وأن يلتزم المستثمر بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها، وتسري هذه الضوابط على طلبات نقل ملكية الاسم التجاري التي تحتوي على “السعودية” أو أسماء المدن، مع استثناء الطلبات المقدمة من جهة حكومية أو التي صدر بشأنها تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحد أطراف الاندماج اسم “السعودية” أو أسماء المدن.
إجراءات تقديم طلب الحجز والحماية القانونية
للتقدم بطلب حجز اسم تجاري يجب على المستثمر تقديم الاسم المطلوب، واسم المستفيد من الحجز، ورقم الهوية أو الإقامة، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني إن وُجد، بالإضافة إلى بيانات طالب الحجز نفسها. ينظر المسجل في الطلب المستوفى للبيانات خلال عشرة أيام من تقديمه، ويجوز له تمديد فترة البت لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا إضافية.
في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا ويُبلغ طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويكون للطالب حق التظلم أمام الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالرفض.
ويحظر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه قبل قيده في سجل الشركات، كما يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم المحجوز أو المقيد للمنشأة؛ ويحق للمنشأة التي قيدت اسمها التجاري أن تطالب بالتعويض عن الضرر الناتج عن استعمال غير مصرح به أمام الجهة القضائية المختصة.
الحظر على الأسماء المضللة وإجراءات شطب الاسم التجاري
تحظر القواعد حجز أو قيد أي اسم تجاري مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله وفقًا للأنظمة ذات الصلة، ويشمل ذلك التشابه مع اسم تجاري محجوز أو مقيد في سجل الشركات بالمنطقة أو elsewhere، أو مع علامة تجارية عالمية مشهورة، أو مع علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو elsewhere ما لم تكن العلامة مملوكة لمقدم الطلب.
كما يُحظر استعمال الأسماء التي تحمل دلالة سياسية أو عسكرية أو دينية، أو التي تشبه شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي منظمة محلية أو إقليمية أو دولية أو مؤسساتها.
ويُرفض طلب الحجز إذا تبين وجود تشابه مع اسم تجاري آخر، وتحدد القواعد معايير التشابه بحيث يعتبر الاسم مشابهًا إذا تطابق شكل رسمه الهجائي مع اسم محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًّا، أو إذا كان هناك تطابق في الرسم مع اختلاف ترتيب الكلمات أو اختلاف حرف واحد، أو إذا تطابق الرسم مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر أو التثنية أو الجمع أو لام التعريف، أو إذا تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ أو العكس، وتطبق هذه المعايير على الأسماء بالإنجليزية وفق ما يقابلها بالأحرف العربية.
تلزم القواعد المنشأة بعرض اسمها التجاري على واجهة مقرها وفق طبيعتها، وإدراجه في جميع الوثائق والمراسلات والمطبوعات؛ ويحق للمنشأة المقيدة تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط، وتكون إجراءات التعديل مماثلة لإجراءات قيد اسم جديد.
ويجوز للمنشأة التصرف في الاسم التجاري المقيد بشكل مستقل وفق الآليات التي تضعها الهيئة، ولا يصبح التصرف نافذًا إلا بعد القيد والشهر في السجل، ولا تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة تحت الاسم إلى المالك الجديد عند التصرف ما لم يُنص على ذلك صراحة في عقد التصرف؛ أما عند انتقال الاسم مع المنشأة فتبقى الحقوق والالتزامات على السلف والخلف بالتضامن أمام الدائنين، ولا يُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من نقل الملكية ما لم يتفق على خلاف ذلك وموافقة الطرفين.
شطب الاسم التجاري في خمس حالات
يُلغي المسجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة حجز الاسم التجاري إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله وفق الأنظمة ذات الصلة، أو إذا انقضت مدة الحجز دون تمديد.
ويشطب المسجل قيد الاسم التجاري إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله وفق الأنظمة ذات الصلة، أو إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، أو إذا شطب القيد في سجل الشركات؛ وعلى من شطب قيد اسمه التجاري أن يقيد اسمًا تجاريًّا بديلًا خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم الالتزام يقوم المسجل بشطب الاسم التجاري ويسجل بدلًا عنه رقم القيد في سجل الشركة الاعتبارية، ويحجز الاسم التجاري للمستثمر الذي شطب قيده لمدة ستين يوم عمل مع إمكانية التمديد والاستخدام بعد القيد.
ويعرف المخالف بأنه كل من استعمل اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيّدًا مخالفة لأحكام القواعد؛ وإذا ثبت مخالفة المنشأة تقوم لجنة النظر في المخالفات بإنذارها، وإلزامها باتخاذ خطوات ضرورية لتجنب تكرار المخالفة، وإلزامها باتخاذ خطوات تصحيحية لمعالجة آثارها، ويحق لأي شخص صدر ضده قرار وفق القواعد التظلم وفق الأنظمة ذات العلاقة.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
