نظام جديد لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة لتعزيز النزاهة المالية
أهداف النظام
يهدف النظام، وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، إلى وضع إطار قانوني صارم يضمن حفظ الأموال المحجوزة وحمايتها من أي استغلال أو إخفاء، وتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة لخدمة المصلحة العامة والخاصة، مع توضيح تعريفات دقيقة للمحاكم والجهات الرقابية والفرق بين الأموال المحجوزة بأمر مؤقت والمصادرة بحكم قضائي نهائي.
صلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
وفقًا للمادة الثالثة، أسندت المسؤولية الرسمية لحفظ وإدارة هذه الأموال والأصول إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بناء على أمر مباشر من المحكمة المختصة ובהתאם لطلب الجهة الإدارية أو الرقابية المختصة. وتخول المادة الرابعة مجلس إدارة الهيئة بوضع الخطط الاستراتيجية والقواعد الفنية لإدارة هذه الأصول المتنوعة، مع إمكانية التعاقد مع جهات خاصة أو عامة لإدارة الأصول التي تحتاج خبرة متخصصة، على أن تكون مملوكة بالكامل لسعوديين، وإلزام الهيئة بفتح حسابات بنكية مستقلة في البنك المركزي السعودي أو البنوك المحلية لضمان أعلى درجات الشفافية والفصل المالي.
آليات التنفيذ وحماية الملكية
تلزم المادة الخامسة الهيئة بتنفيذ خطط الحفظ ورفع الدعاوى لحماية الأصول من التعدي والاستغلال. وتنظم المواد السادسة والسابعة والثامنة إجراءات تسلم الأموال بقرار قضائي، وإعداد محاضر التوثيق، ومنع التصرف بها إلا برضاء المالك أو بإذن قضائي، مع استثناءات للبيع بالمزاد العلني للأصول القابلة للتلف أو ذات نفقات الحفظ المرتفعة، وإعطاء صاحب المال حق الاعتراض. وتشدد المادة التاسعة على ضرورة بذل عناية الشخص المعتاد في الحفظ، بينما تسمح المادة العاشرة للهيئة بتخصيص نسبة لا تتجاوز عشرة بالمئة من عوائد الأموال لتغطية مصروفاتها الإدارية والتشغيلية.
الأحكام الختامية والتنفيذ
تنص المادة الحادية عشرة على أن الأموال المصادرة نهائيًا تُؤول إلى الخزينة العامة للدولة بعد حكم قضائي بات، مع تحميلها بحقوق الأطراف حسني النية، وتتولى وزارة المالية إدارتها، مع خصم مصروفات إدارية وتشغيلية لا تتجاوز 10% من عوائدها وفق آليات يصدرها وزير المالية خلال تسعين يومًا. وتشدد المادة الثانية عشرة على سرية المعلومات، وتنظم المادة الثالثة عشرة إنهاء مهمة الهيئة وإعادة الأموال للمحكمة. وأخيرًا، تفرض المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة إصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من النشر، ليبدأ العمل بالنظام بعد تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، مما يعزز النزاهة المالية للمملكة محليًا ودوليًا.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
