مشروع تعديلات جديد من وزارة المالية ينظم تعويضات وأسعار العقود الحكومية

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الاستشارة العامة بشأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. يتضمن المشروع حزمة من التعديلات تهدف إلى تطوير آليات تعديل أسعار العقود الحكومية وتعويضاتها، وذلك في خطوة لدعم استدامة المشاريع الحكومية والحد من حالات التعثر الناجمة عن تقلبات الأسعار والتكاليف.

تحقيق التوازن المالي وتبسيط الإجراءات

يسعى المشروع، الذي طرحته الوزارة عبر منصة “استطلاع” لإبداء الرأي العام قبل إقراره النهائي، إلى تحقيق توازن مالي أكبر في العقود الحكومية. ويركز المقترح على تبسيط إجراءات التعويض وتسريع وتيرة معالجة المطالبات، مما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم استمرارية تنفيذ المشاريع في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتغيرات الأسواق.

تعديلات جوهرية على المادة الخاصة بتسعير العقود

تتركز التعديلات المقترحة بشكل رئيسي على المادة (113) التي تنظم تعديل أسعار العقود. وتقضي التعديلات بتوحيد آلية التعويض عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والمواد والخدمات والمواد الأولية ضمن إطار واحد، بدلاً من الأحكام والإجراءات المتعددة المطبقة حالياً. كما تشترط التعديلات أن تؤدي التغيرات السعرية إلى زيادة تتجاوز نسبة 3% من القيمة الإجمالية للعقد لاستحقاق التعويض، وذلك لاستبعاد المطالبات ذات الأثر المالي المحدود.

آلية جديدة للتسعير ومزيد من المرونة للمتعاقدين

يقترح المشروع استحداث آلية مبتكرة لإعادة تسعير البنود المتأثرة بالتغيرات السعرية، بحيث تعتمد الجهات الحكومية على أسعار السوق وقت التنفيذ، والمرجعيات السعرية المعتمدة، والمؤشرات الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. سيتم احتساب الفروقات بناءً على الفرق بين سعر البند وقت التقدم للمنافسة وسعره الفعلي وقت التنفيذ.

كما تمنح التعديلات الجديدة المتعاقدين مرونة أكبر في تقديم طلبات تعديل الأسعار، حيث يمكنهم التقدم بها طوال مدة العقد وحتى مرحلة الاستلام الابتدائي، بدلاً من الالتزام بمدة محددة بعد وقوع الزيادة. بالإضافة إلى ذلك، تقترح التعديلات تقليص المدد الإجرائية اللازمة لدراسة المطالبات وتسريع إصدار القرارات الخاصة بها.

وتتضمن المقترحات تمكين اللجنة المختصة من الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتحقق من عدالة إعادة التسعير وتقديم الرأي الفني عند الحاجة. مع الإبقاء على سقف التعويضات البالغ 20% من القيمة الإجمالية للعقد، مع استثناء الزيادات الناتجة عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والأسعار المسعرة رسمياً من هذا السقف.

معالجة تحديات العقود السابقة

تسعى التعديلات أيضاً إلى معالجة التحديات المرتبطة بالعقود التي أبرمت قبل بدء العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي. ويوصي المشروع بتطبيق عدد من الأحكام التنظيمية الحديثة على هذه العقود، والتي تشمل تعديل الأسعار، وإتاحة الدفع المباشر لمقاولي الباطن، والسحب الجزئي، وتفعيل آليات حل النزاعات الفنية.