دليل جديد لضبط التقسيم المخالف للوحدات السكنية يحدد غرامات تصل إلى 25 ألف ريال

إطار تنظيمي ودليل الرقابة

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليلاً تنظيمياً يهدف إلى معالجة ظاهرة التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية والسكنية التجارية. يحدد الدليل مفهوم التقسيم المخالف ويضع المتطلبات النظامية والفنية والرقابية اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة، ويشمل جميع الوحدات التي جرى تقسيمها دون ترخيص رسمي. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية وتحسين جودة البيئة الحضرية.

آليات الرصد والإبلاغ

يوفر الدليل منهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة بيانات العقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات. كما يوضح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية حيث تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية وإعداد الخطط الرقابية وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الشركاء لتعزيز تبادل البيانات، بينما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الرقابية واستقبال البلاغات والتحقق من المخالفات وتطبيق الجزاءات النظامية ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.

إجراءات التحقق وتطبيق المخالفات

يتضمن الدليل آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وإجراءات التحقق الميداني، وآلية تطبيق المخالفات وفق الإجراءات النظامية، مما يسهم في توحيد إجراءات الضبط والمعالجة ورفع كفاءة العمل الرقابي. ويؤكد الدليل على توثيق ميداني قبل إيقاع أي مخالفة، وفي بعض الحالات يُطلب إزالة الضرر أو تحمل نصف تكلفة البناء كبديل عن العقوبة المالية.

العقوبات ومتطلبات التصحيح

يحدد الدليل الحد الأعلى للغرامة بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال والحد الأدنى بخمسة آلاف ريال، مع granting مهلة قدرها ستون يومًا لتصحيح المخالفة. وفي حالة تكرار المخالفة تُضاعف العقوبة. ينطبق الدليل على الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية، ويعزز ربطًا تقنيًا مع الجهات الشريكة لتعزيز فعالية الرقابة. يهدف التطبيق إلى الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، ودعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.