النفط يهبط إلى مستوى 70 دولاراً رغم ضيق المخزون العالمي

عادت أسعار النفط إلى حدود السبعين دولاراً للبرميل، متجاوزةً توقعات انخفاض الأسعار رغم أن المخزونات العالمية لا تزال محدودة. يأتي هذا التراجع نتيجة لتغيير في توقعات السوق بعد توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران.

تأثير توقيع مذكرة التفاهم على علاوة المخاطر

أظهر تقرير لمنصة الاستثمار eToro أن الانخفاض الحالي يعود إلى تعديل طريقة تسعير النفط في الأسواق، حيث تُعتمد التوقعات المستقبلية أكثر من الواقع الفعلي للإمدادات. بعد إعلان واشنطن عن إعفاءات من العقوبات التي تسمح لإيران ببيع نفطها بالدولار في 17 يونيو، تخلت الأسواق عن فرضية إغلاق طويل الأمد للمضيق، ما أدى إلى طمس معظم «علاوة المخاطر» التي ارتفعت بسببها الأسعار في الفترات السابقة. ورغم ذلك، لا يزال تراكم الناقلات في الخليج يتطلب وقتاً طويلاً قبل أن تعود مسارات الشحن إلى طبيعتها.

تزايد المعروض من روسيا وإيران

من جانب الإمدادات، دخلت كميات إضافية من النفط الخام إلى السوق الدولية بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المستثمرون. ساهم ذلك في ارتفاع صافي الصادرات الروسية إلى مستويات قياسية عبر موانئ البلطيق والبحر الأسود، وفقاً لتقارير رويترز، على الرغم من الأزمة الداخلية التي تواجهها البلاد بسبب نقص الوقود واضطرارها لاستيراد البنزين لأول مرة منذ سنوات. يُعزى هذا التناقض إلى استهداف المصافي الروسية بدلًا من الموانئ، ما حول النفط الخام إلى أسواق خارجية بدلاً من تكريره محلياً. بالإضافة إلى ذلك، دخل ما يقارب 67 مليون برميل من النفط الإيراني إلى السوق بعد الإعفاء الأخير من العقوبات الأمريكية، بحسب تقديرات شركة Kpler المتخصصة في تتبع حركة النفط.

استنزاف المخزونات الأمريكية وتباين المؤشرات

في سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية أن الولايات المتحدة تقلل من إنتاجها القياسي وتستنزف مخزونها الاستراتيجي في آنٍ واحد، ما يعكس تناقضاً واضحاً مع الانطباع السائد بأن الأزمة الانسيابية قد تلاشت. لو كانت هناك فائض حقيقي في الإمدادات، لكان الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي قد بدأ في الاستقرار أو حتى الزيادة. يشير هذا الاختلاف بين انخفاض الأسعار واستمرار ندرة المخزونات إلى احتمال حدوث تصحيح حاد قد يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً إذا تعثرت الاتفاقيات السياسية التي وفرت تهدئة مؤقتة وهشة للسوق.