الرئيسيةمحلياتمسلي آل معمر يوضح أن نادي...
محليات

مسلي آل معمر يوضح أن نادي النصر هو الفائز في قضية حمد الله مع فيفا

02/07/2026 23:00

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤخرًا قرارًا يتعلق بالنزاع القائم بين اللاعب المغربي حمد الله ونادي النصر السعودي، عقب رحيل الأخير عن الصفوف ومطالبته بتعويضات مالية متأخرة.

تفاصيل الحكم المالي

أوضح القرار وجوب سداد النادي لمبلغ يزيد عن ثلاثة ملايين يورو إلى اللاعب، وهو ما دفع البعض إلى القول إن حمد الله هو الطرف المنتصر في هذه المعركة القانونية، وليس النصر.

تصريحات مسلي آل معمر

أبدى مسلي آل معمر، الرئيس السابق لنادي النصر والذي كان حاضرًا خلال فترة تواجد حمد الله في الفريق، رأيه عبر حسابه على منصة إكس، مبينًا أن القضية أغلقت منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن ما يُعرض الآن على المتلقين كأنه قرار جديد غير دقيق.

وأضاف آل معمر أن النزاع يقتصر على جوانب التعاقد فقط، ولا يمت للانتهاكات الانضباطية التي أصدرتها لجنة الاحتراف السعودية صلة، والتي أدت إلى إيقاف اللاعب وناديه الجديد بالإضافة إلى الأشخاص المتورطين.

من هو الفائز الحقيقي؟

وأشار آل معمر إلى أن النصر هو الجهة المستفيدة في هذه المعركة، حيث كان الخصم يطالب بما يزيد عن 8.8 مليون يورو، بينما كان موقف النادي يحدده بحوالي 3.3 مليون يورو. بناءً على هذه الأرقام، رفع النزاع إلى فيفا، الذي قرر رفض المطالبة الكاملة للخصم واعتماد الجزء الذي أقَرّه النادي قبيل انتهاء العقد.

مصدر المطالبات المالية

واختتم آل معمر توضيحه مشيرًا إلى أن التعويضات المتأخرة التي أقرها الحكم تشمل مكافآت الأهداف والتمريرات، إضافة إلى جوائز البطولات ورواتب فترة جائحة كورونا، وهي مبالغ تعود إلى فترات سابقة قبل توليه إدارة النادي.

وأكد أن القرار الصائب هو عدم قبول المطالبات غير المبررة التي تجاوزت 8.8 مليون يورو، بل الاعتماد على فيفا لتثبيت المبلغ المستحق الذي يقارب الثلث من ذلك الرقم.

صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *