الصادرات غير النفطية تتخطى 366 مليار ريال والواردات تقرب من التريليون في 2025

سجلت الصادرات غير البترولية للمملكة أعلى قيمة تاريخية لها في عام 2025، حيث بلغت 366.08 مليار ريال، ما يمثل زيادة ملحوظة عن 307.95 مليار ريال التي سجّلت في عام 2024. ارتفع الفرق السنوي بمقدار 58.13 مليار ريال، مسجلاً نمواً نسبياً يقترب من 18.88%.

مسار الصادرات غير النفطية منذ 2020

بدأت الأرقام في عام 2020 عند 204.35 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 277.55 مليار ريال في 2021 بزيادة قدرها 73.20 مليار ريال (نسبة نمو 35.82%). استمر الارتفاع في 2022 لتصل إلى 315.66 مليار ريال، مسجلاً نموًا إضافيًا مقداره 38.12 مليار ريال (13.73%). شهد عام 2023 تراجعًا مؤقتًا إلى {272.37} مليار ريال، أي انخفاض قدره 43.29 مليار ريال (13.71%). عادت الصادرات إلى مسار الصعود في 2024 لتبلغ 307.95 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى المستوى القياسي في 2025.

قوة الواردات وتوجهاتها

على صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها من 517.49 مليار ريال في عام 2020 إلى 949.83 مليار ريال في عام 2025، ما يمثل ارتفاعًا إجماليًا قدره 432.33 مليار ريال (نسبة نمو 83.54% خلال خمس سنوات). في 2021 بلغت الواردات 573.19 مليار ريال، بزيادة 55.69 مليار ريال (10.76%). سجل عام 2022 أقوى قفزة لتصل إلى 712.04 مليار ريال، أي ارتفاع قدره 138.85 مليار ريال (24.22%). تلت ذلك زيادات مستمرة: 776.02 مليار ريال في 2023 (+63.99 مليار، 8.99%)، ثم 873.02 مليار ريال في 2024 (+97.00 مليار، 12.50%)، وأخيرًا 949.83 مليار ريال في 2025 (+76.80 مليار، 8.80%).

دوافع النمو في التجارة غير النفطية

تعكس هذه الأرقام توسع النشاط التجاري غير المتعلق بالنفط في المملكة، حيث يرافق ارتفاع الصادرات غير البترولية نمو ملحوظ في الواردات نتيجة لتوسع المشاريع الاستثمارية، وزيادة الطلب على المواد الخام والسلع المتنوعة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطط الكبرى للتنمية الصناعية واللوجستية، وتوسيع البنية التحتية للموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.

صِلة الصادرات برؤية 2030

تُعد زيادة الصادرات غير النفطية أحد المحاور الحيوية في رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. تشمل الاستراتيجية تعزيز القدرات الصناعية، رفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع أسواق الصادرات، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية وتحديث الموانئ لتصبح المملكة مركزًا عالميًا لسلاسل الإمداد، مما يعزز دور الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.