أستراليا ترفع سقف الغرامات على منصات التواصل لحماية القُصّر

قررت الحكومة الأسترالية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه كبرى شركات التكنولوجيا، مستندة إلى مخاوف متزايدة من عدم التزامها بالحدود المفروضة على استعمال الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

رفع الحد الأقصى للغرامات المالية

أعلنت الجهات المختصة عن نية رفع سقف العقوبات المالية التي تُفرض على المنصات المخالفة، من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي. تأتي هذه الزيادة في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز احترام القوانين المخصصة لحماية القُصّر وتأكيد جدية الرقابة.

توسيع صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية

ستحصل مفوضية السلامة الإلكترونية على صلاحيات أوسع تمكّنها من إلزام شركات التقنية بتقديم أدلة توضح الإجراءات المتخذة لمنع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من الوصول إلى خدماتها. هذا التعديل يهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على سياسات الحماية.

المنصات الخاضعة للتحقيق

تشمل المراجعات الحالية أبرز منصات التواصل الاجتماعي المتداولة، وهي إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب، سناب شات وتيك توك. ستُجرى فحوصات لتقييم مدى التزام هذه الخدمات بالقواعد التي تنظم استعمال الأطفال وتحديد أي إخلاءات قد تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية.

الهدف من التشديد

تسعى الحكومة الأسترالية من خلال هذه الخطوات إلى تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها القُصّر على الإنترنت، وضمان أن تكون السياسات الرقمية متوافقة مع معايير الحماية الوطنية. وتؤكد السلطات أن أي إهمال في تطبيق القوانين سيؤدي إلى فرض العقوبات المالية القصوى المقررة.