تحديث شامل للائحة المنافسات والمشتريات الحكومية يحد الزيادات إلى 10٪

أعلن وزير المالية عن إقرار تعديلات جذرية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مستهدفاً تحسين كفاءة الصرف العام وتدقيق مسارات التعاقد بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم الجمعة.

تجديد نماذج العقود

تشمل التغييرات التي تم اعتمادها تعديلًا هيكليًا في صيغ العقود المتنوعة، مثل عقود المشاركة في الدخل، وعقود تشغيل وصيانة المباني الإدارية، وعقود التوريد العسكري، وعقود نظافة المدن، إضافة إلى الخدمات الاستشارية وتقنية المعلومات وتوريد الأدوية.

ضبط الشروط المالية للزيادة والتخفيض

منح اللائحة الجديدة الجهات الحكومية صلاحية تعديل قيمة التزامات المتعاقد إما بالزيادة أو التخفيض وفقًا لتقديرها، بشرط ألا تتجاوز أوامر الزيادة 10 % من قيمة العقد، ولا تتجاوز أوامر التخفيض 20 %. ويجب أن تكون أي أعمال إضافية ضمن نطاق العقد الأصلي، على أن يتأكد الجهة من توفر المبالغ المطلوبة قبل اتخاذ قرار التعميد. وفي حال عدم وجود بنود مماثلة في العقد، يُحال الأمر إلى لجنة فحص العروض لتقييم مدى ملاءمة الأسعار.

آليات توقيع العقود والانسحاب

تلزم اللائحة الجهات الحكومية بتحديد موعد نهائي لتوقيع العقد بعد استلام الضمان النهائي من الفائز بالعرض. وإذا تأخر الفائز عن إكمال الإجراءات في الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم توجيه إنذار كتابي، ولا يحق له إكمال المتطلبات بعد مضي عشرة أيام عمل، ما يؤدي إلى استبعاد عرضه وإلغاء قرار الترسية ومصادرة الضمان النهائي.

كما تسمح التعديلات للمتعاقد المتفوق بطلب الانسحاب إذا لم تُبرم الجهة الحكومية العقد خلال 35 يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي أو قرار الترسية، مع استثناء الفترات الخاصة بإجراءات المتعاقد من هذا الحساب.

إنهاء العقود والفسخ

حددت اللائحة حالات يلزم فيها إنهاء العقد بصورة إلزامية، مثل إثبات حدوث رشوة أو غش أو تزوير أو تلاعب من قبل المتعاقد، أو إفلاسه، أو صدور أمر بحجز أمواله قضائيًا، أو تنازله عن العقد دون موافقة الجهة والوزارة.

وتجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا تأخر المتعاقد في بدء التنفيذ أو تباطؤه أو خرقه لشروطه دون تصحيح الوضع خلال 15 يومًا من إخطاره كتابيًا. وفي حال الإنهاء لمصلحة العامة، يجب على الجهة إبلاغ الجهات المختصة قبل 20 يوم عمل من تاريخ الإنهاء، مع مراعاة أحكام مصادرة الضمان النهائي في الحالات المحددة.

تنظيم المستخلصات النهائية

أدخلت التعديلات قواعد جديدة لصرف المستخلص الختامي، حيث يُطلب من المتعاقد تقديم شهادة إنجاز الأعمال وشهادة صادرة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد إتمام أعمال التوطين في عقود التوريد العسكري.

وتسمح اللائحة للجهة الحكومية بتقسيم المستخلص الختامي في العقود القابلة للتجزئة، لتسديد المستحقات للجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.