الميزانية السعودية 2025: نمو 4.6٪ في الناتج وتراجع العجز مع ارتفاع الإنفاق غير النفطي

على الرغم من التحديات المتسارعة التي مرت بها الساحة الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، أظهر الاقتصاد السعودي قدرة ملحوظة على التكيّف والمرونة أمام المتغيرات الخارجية. يعكس ذلك صلابة الأسس الاقتصادية للمملكة وكفاءة السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في السنوات السابقة، إلى جانب استمرارية الإنفاق التنموي الموجه نحو المشاريع الاستراتيجية والقطاعات الواعدة، ما يدعم النمو الاقتصادي ويوسّع مشاركة القطاع الخاص ويعزز فرص الاستثمار والتوظيف على المدى المتوسط والطويل.

تغيّر في إيرادات الدولة

سجلت الإيرادات العامة للعام 2025 انخفاضاً إجمالياً بنحو 6.1٪ مقارنةً بالميزانية المعتمدة، ويعود ذلك أساساً إلى تراجع الإيرادات النفطية. وعلى صعيد غير النفط، ارتفعت الإيرادات بنحو 5.3٪ عن التقديرات المعتمدة، نتيجة للجهود المستمرة لتطبيق مبادرات تنمية مصادر الدخل غير النفطية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في هذا المجال.

ارتفاع الإنفاق وتحقيق رؤى 2030

في المقابل، ارتفعت النفقات العامة بنحو 8٪ عن ما كان مقررًا في الميزانية، وذلك في إطار التقدّم الملحوظ نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. تستمر الحكومة في توجيه الإنفاق إلى الاستراتيجيات الوطنية والمشروعات الكبرى، إلى جانب تحسين جودة الحياة عبر تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وتوسيع نطاق التنوع الاقتصادي. وتستكمل مسار الإصلاحات الهيكلية مع تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق عدد من المشاريع قيد التنفيذ.

تستمر الدولة في دعم الإنفاق الاجتماعي لتخفيف أثر التقلبات الاقتصادية على الفئات المستهدفة من خلال مراجعات دورية لبرامج الدعم والإعانات، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة، والعمل على تمكين القطاع الخاص وتطوير بيئة أعمال تنافسية تحفّز جذب الاستثمارات النوعية وتحقيق أهداف النمو المستدام.

العجز والديون العامة

تسعى حكومة المملكة إلى تحقيق توازن بين طموحات النمو الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة. وفي ظل تبني سياسات مالية تتماشى مع دورات الاقتصاد، بلغ العجز في نهاية عام 2025 نحو 277 مليار ريال، أي ما يعادل 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز معتمد قدره 101 مليار ريال (2.3٪ من الناتج المحلي).

وصل رصيد الدين العام بن{
“title”: “الميزانية السعودية 2025: نمو 4.6٪ في الناتج وتراجع العجز مع ارتفاع الإنفاق غير النفطي”
}